الصومال، بوابة إفريقيا، 11 أكتوبر 2026 – بدأت قيادة مجلس الشعب الصومالي تطبيق إجراءات مالية بحق النواب المتغيبين عن الجلسات، بعد سنوات من التساهل مع الغياب دون فرض عقوبات، في خطوة تستهدف إلزام أعضاء المجلس بأداء واجباتهم البرلمانية.
وخلال الأسبوع الجاري، اشتكى عدد من النواب من اقتطاعات طالت رواتبهم، بعدما تجاوز غيابهم 7 جلسات خلال شهر واحد، إذ تراوح عدد النواب الذين شملتهم العقوبات بين 8 و13 نائبًا، وخُصم من راتب كل منهم أكثر من 1,000 دولار.
وتستند الإجراءات إلى تعديلات أُدخلت على المادة 23 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، وأُقرت في نهاية عام 2022، لكنها ظلت دون تطبيق فعلي طوال نحو 4 سنوات. واقتصر التعامل مع حالات الغياب خلال تلك الفترة على إعلان أسماء النواب المتغيبين في بعض الأحيان، بهدف إطلاع الرأي العام على مدى التزامهم بحضور الجلسات.
وفيما يتعلق بآلية احتساب الغياب والخصومات، يعقد مجلس الشعب 3 جلسات أسبوعيًا، وتنص لائحته الداخلية على احتساب 3 حالات تأخر عن الحضور بمثابة يوم غياب واحد، فيما يؤدي التغيب 3 أيام دون إذن إلى توجيه إنذار كتابي للنائب.
وتُحال حالة النائب الذي يتغيب 7 أيام خلال الشهر إلى لجنة الأخلاقيات، مع خصم خُمس راتبه الشهري البالغ 5,240 دولارًا، ما يجعل قيمة الخصم 1,048 دولارًا.
