«النائب عبد الله عرب» يشكك في أسس سعر الصرف المقترح للشلن الصومالي

الصومال، بوابة إفريقيا، 11 أكتوبر 2026 شكك النائب الصومالي «عبد الله عرب» في الأسس الاقتصادية والقانونية لسعر الصرف المقترح للشلن الصومالي، والمحدد عند 100 شلن مقابل دولار أمريكي واحد، خلال مناقشات البرلمان بشأن تعديلات القانون المنظم لعمل البنك المركزي الصومالي.

وخلال القراءة الثانية لمشروع القانون، اعترض «عرب» على المادة 34، الفقرة الثانية، متسائلًا عن مبررات تحديد سعر الصرف دون تقديم دراسة رسمية إلى النواب.

وقال خلال الجلسة: «ما الأساس الاقتصادي والقانوني لتحديد سعر صرف عند 100 شلن صومالي مقابل دولار واحد في المادة 34، الفقرة الثانية، دون عرض دراسة رسمية على البرلمان؟».

كما تساءل عن تأثير الترتيبات المقترحة على صلاحيات البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، داعيًا إلى توضيح الإطارين القانوني والاقتصادي المنظمين للعملة.

*خطط لإعادة إصدار العملة*

تأتي هذه المناقشات في وقت تستعد فيه الصومال لإعادة إصدار الشلن الصومالي، بعد عقود لم يصدر خلالها البنك المركزي أوراقًا نقدية جديدة.

وفي تقييم صدر في ديسمبر 2024، أشار «صندوق النقد الدولي» إلى أن السلطات الصومالية تعتزم إعادة الشلن إلى التداول بصفته عملة قانونية، لتحل الإصدارات الجديدة محل الأوراق القديمة المتداولة، التي يتسم معظمها بالتزوير.

وأوضح الصندوق أن إصلاح العملة يستهدف استعادة الثقة بالعملة الوطنية، وتعزيز الشمول المالي للفئات محدودة الوصول إلى الخدمات المصرفية الرسمية، وتسهيل المعاملات النقدية الصغيرة.

وأشار كذلك إلى استعداد الصومال لتبني نظام مجلس العملة، بهدف توفير إطار مستقر ويمكن التنبؤ به للعملة، مع الإبقاء على نظام التداول بعملتين، هما الشلن الصومالي والدولار الأمريكي.

ولا يعني سعر الصرف المقترح الذي ناقشه البرلمان أنه يمثل سعر السوق الحالي أو أن العملة الجديدة طُرحت بالفعل للتداول.

*تساؤلات بشأن الأوراق النقدية المرتقبة*

طالب النواب بتفاصيل إضافية بشأن آلية طرح الأوراق النقدية المرتقبة، بما في ذلك موعد إصدارها وفئاتها وتصميماتها ومكان طباعتها.

كما دعا بعض النواب محافظ البنك المركزي إلى المثول أمام البرلمان للإجابة عن التساؤلات الفنية المتعلقة بخطط إصدار العملة.

وسلطت المناقشات الضوء على أهمية التعاملات النقدية بالنسبة إلى سكان المناطق الريفية وأصحاب المشروعات الصغيرة وتجار الماشية، الذين يواجه بعضهم محدودية في الوصول إلى خدمات الدفع الرقمي.

وكان «صندوق النقد الدولي» قد أشار إلى أن تسهيل المعاملات الصغيرة وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية من بين أهداف إصلاح العملة المرتقب.

وقالت اللجنة البرلمانية التي تراجع مشروع القانون إنها ستدرس التوصيات التي طرحها النواب، مضيفة أن تفاصيل نماذج الأوراق النقدية وفئاتها وتصميماتها وترتيبات طباعتها ستُعرض على البرلمان في المرحلة المناسبة.

ولا يزال مشروع القانون قيد الدراسة البرلمانية، فيما أثارت المناقشات تساؤلات بشأن الأسس التي يستند إليها سعر الصرف المقترح والخطوات العملية اللازمة لإصدار الأوراق النقدية الجديدة، إلى جانب قضايا أوسع تتعلق باستقلالية البنك المركزي وصلاحياته في إدارة السياسة النقدية.