خيري يحذّر: الصومال على أعتاب أزمة دستورية قبيل انتخابات 2026

وفيما أكد دعمه المبدئي لنظام «صوت واحد لكل مواطن» بوصفه حقًا دستوريًا وطموحًا وطنيًا مشروعًا، شدد خيري على أن الصومال يفتقر في المرحلة الراهنة إلى الشروط السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لتطبيق هذا النظام. وأشار إلى استمرار التحديات الأمنية وسيطرة جماعات متطرفة مسلحة على مناطق من البلاد، ما يجعل تنظيم انتخابات حرة ونزيهة على مستوى وطني أمرًا غير واقعي ضمن الإطار الزمني المتبقي من عمر الحكومة الحالية.

وشكّك خيري في قدرة الحكومة الفيدرالية على إدارة انتخابات نزيهة، معتبرًا أن العملية الانتخابية جرى احتكارها من قبل حزب سياسي واحد. وقال إن مؤسسات إدارة الانتخابات باتت مرتبطة بالحزب الحاكم، وإن المفوضية الوطنية للانتخابات شُكّلت من دون توافق سياسي شامل، لافتًا إلى انسحاب عدد من القوى السياسية التي كانت قد سجّلت في البداية بحسن نية، احتجاجًا على غياب الشفافية والتدخل السياسي.

كما أعرب رئيس الوزراء الأسبق عن مخاوفه إزاء غموض تمويل العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن النفقات المرتبطة بالانتخابات لا تنعكس بوضوح في الموازنة العامة للدولة، ما يعزز الانطباع بأن المسار الانتخابي مسيّس ومنحاز.

وفي ما يتعلق بوضع العاصمة مقديشو، شدد خيري على ضرورة التوصل إلى اتفاق وطني واضح حول وضعها القانوني، يكفل حماية الحقوق الدستورية لسكانها ويضمن تمثيلًا سياسيًا حقيقيًا لهم. وحذّر من أن مقترح الحكومة بإجراء انتخابات متدرجة على مستوى المديريات والولايات والمستوى الفيدرالي قد يُستخدم ذريعة لتمديد غير دستوري للولايات، بما قد يزج بالبلاد في دوامة جديدة من عدم الاستقرار.

ودعا خيري في ختام كلمته القادة السياسيين، وشيوخ العشائر، والعلماء، والنساء، والمثقفين، وأعضاء البرلمان، وسائر المواطنين، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتحرك المشترك لمنع وقوع فراغ دستوري. كما حثّ على استثمار الأشهر المتبقية من الولاية الحالية للتوصل إلى اتفاق انتخابي جامع ومحدد بسقف زمني واضح، تشرف عليه هيئة انتخابية متوافق عليها، تضمن التمثيل العشائري وتحافظ على حصة المرأة.