كينيا ( بوابة إفريقيا) 21 يناير 2026 دعت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة الحكومات إلى تعزيز القوانين والسياسات والبرامج لضمان حوكمة مسؤولة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تكون حقوق الأطفال في صميمها.وحثّت الوكالات الدول على اتخاذ إجراءات منسقة على المستويات الدولية والوطنية والمحلية، لضمان أن تحترم أنظمة الذكاء الاصطناعي حقوق الأطفال وتحميها وتعززها، مع الاعتراف بالأطفال بوصفهم أصحاب حقوق مستقلين بموجب القانون الدولي.وجاء هذا النداء المشترك بمشاركة طيف واسع من الهيئات الأممية، من بينها الاتحاد الدولي للاتصالات، واليونيسف، واليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والاتحاد البرلماني الدولي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من الممثلين والمقررين الخاصين للأمم المتحدة.وأكدت الوكالات، في بيان مشترك، الحاجة الملحّة لاعتماد نهج قائم على حقوق الطفل في تصميم وتطوير ونشر وحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي. وجاء في البيان: «نجتمع لمعالجة الحاجة العاجلة إلى نهج يستند إلى حقوق الطفل في تصميم وتطوير ونشر وحوكمة الذكاء الاصطناعي»، مستذكرًا اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، والتعليق العام رقم 25 للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال في البيئة الرقمية.ويُعرَّف الأطفال بأنهم جميع الأشخاص دون سن 18 عامًا، وهم فئة متميزة من أصحاب الحقوق، تتطلب تنميتهم الجسدية والعاطفية والاجتماعية والمعرفية حماية خاصة. ومع تقدمهم في العمر، يكتسب الأطفال تدريجيًا القدرة على ممارسة حقوقهم بشكل مستقل.وتُحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي تحولات متسارعة في المجتمعات وحياة الأجيال الحالية والمستقبلية. وبينما تتيح هذه التقنيات فرصًا لدعم نمو الأطفال وتحقيق حقوقهم، حذّرت الوكالات من أنها تنطوي أيضًا على مخاطر جسيمة.وأشار البيان إلى أن «الذكاء الاصطناعي يمكن أن يطرح تحديات عميقة أمام إعمال حقوق الطفل»، لافتًا إلى مخاطر مثل الاستغلال والإساءة والتمييز، سواء من خلال التفاعل المباشر مع أنظمة الذكاء الاصطناعي أو عبر آثارها غير المباشرة.كما سلّطت الوكالات الضوء على فجوات كبيرة في الثقافة والتدريب المتعلقين بالذكاء الاصطناعي لدى الجهات المعنية الرئيسة، بما في ذلك الأطفال والآباء والمعلمون ومقدمو الرعاية وصانعو السياسات والمسؤولون الحكوميون. وحذّرت من أن ضعف الفهم لأطر الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات وتقييمات أثر حقوق الطفل «يقوّض الحوكمة الفعالة».ووفقًا للبيان، فإن معظم أدوات وأنظمة الذكاء الاصطناعي لا تُصمَّم مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، مشددًا على مسؤولية شركات التكنولوجيا في احترام حقوق الأطفال والمساهمة في توفير بيئات رقمية أكثر أمانًا.ورغم أن قانون حقوق الطفل الدولي ينطبق بغض النظر عن نوع التكنولوجيا المستخدمة، قالت الوكالات إن ثمة حاجة إلى إرشادات أكثر تخصصًا. وأضاف البيان: «هناك حاجة إلى توحيد الإرشادات القائمة وتقديم توجيهات إضافية عند الضرورة»، لدعم التنظيم الفعّال وضمان الحماية الكاملة لحقوق الأطفال في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.ومن بين توصياتها، دعت الوكالات البرلمانات إلى استخدام صلاحياتها التشريعية والرقابية والمالية وصلاحيات إشراك الجمهور، لحماية حقوق الأطفال في سياق الذكاء الاصطناعي. كما حثّت الحكومات على جمع وتحليل بيانات مفصلة لدعم السياسات والبرامج المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.وأوصى البيان كذلك بإنشاء آليات للرصد والتقييم، بما في ذلك تقييمات أثر حقوق الطفل، لتحديد المخاطر التي تفرضها أنظمة الذكاء الاصطناعي والوقاية منها والتخفيف من حدّتها. وأكدت الوكالات أن «هذه التقييمات ينبغي أن تكون متاحة لعامة الجمهور، بما في ذلك الأطفال، بطريقة تراعي أعمارهم وباللغة التي يفهمونها».كما دعت الحكومات إلى تخصيص موارد مالية كافية لدعم الجهود الرامية إلى حماية حقوق الأطفال في عصر الذكاء الاصطناعي.
