كينيا ( بوابة إفريقيا) 21 يناير 2026 دعت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة الحكومات إلى تعزيز القوانين والسياسات والبرامج لضمان حوكمة مسؤولة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، تكون حقوق الأطفال في صميمها.
وحثّت الوكالات الدول على اتخاذ إجراءات منسقة على المستويات الدولية والوطنية والمحلية، لضمان أن تحترم أنظمة الذكاء الاصطناعي حقوق الأطفال وتحميها وتعززها، مع الاعتراف بالأطفال بوصفهم أصحاب حقوق مستقلين بموجب القانون الدولي.
وجاء هذا النداء المشترك بمشاركة طيف واسع من الهيئات الأممية، من بينها الاتحاد الدولي للاتصالات، واليونيسف، واليونسكو، ومنظمة العمل الدولية، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والاتحاد البرلماني الدولي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من الممثلين والمقررين الخاصين للأمم المتحدة.
وأكدت الوكالات، في بيان مشترك، الحاجة الملحّة لاعتماد نهج قائم على حقوق الطفل في تصميم وتطوير ونشر وحوكمة أنظمة الذكاء الاصطناعي. وجاء في البيان: «نجتمع لمعالجة الحاجة العاجلة إلى نهج يستند إلى حقوق الطفل في تصميم وتطوير ونشر وحوكمة الذكاء الاصطناعي»، مستذكرًا اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، والتعليق العام رقم 25 للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الأطفال في البيئة الرقمية.
ويُعرَّف الأطفال بأنهم جميع الأشخاص دون سن 18 عامًا، وهم فئة متميزة من أصحاب الحقوق، تتطلب تنميتهم الجسدية والعاطفية والاجتماعية والمعرفية حماية خاصة. ومع تقدمهم في العمر، يكتسب الأطفال تدريجيًا القدرة على ممارسة حقوقهم بشكل مستقل.
وتُحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي تحولات متسارعة في المجتمعات وحياة الأجيال الحالية والمستقبلية. وبينما تتيح هذه التقنيات فرصًا لدعم نمو الأطفال وتحقيق حقوقهم، حذّرت الوكالات من أنها تنطوي أيضًا على مخاطر جسيمة.
وأشار البيان إلى أن «الذكاء الاصطناعي يمكن أن يطرح تحديات عميقة أمام إعمال حقوق الطفل»، لافتًا إلى مخاطر مثل الاستغلال والإساءة والتمييز، سواء من خلال التفاعل المباشر مع أنظمة الذكاء الاصطناعي أو عبر آثارها غير المباشرة.
