مقال رأي: صوت واحد لكل مواطن… أم نظام 4.5 الموسع؟

ويتضمن المقترح أيضًا تسجيلًا وطنيًا للناخبين، وإنشاء لجنة فيدرالية مستقلة للانتخابات، ولجنة دائمة لتسوية المنازعات الانتخابية، مع إتاحة الطعن أمام المحكمة العليا. كما يجعل الالتزام الدستوري بتخصيص 30 في المائة من المقاعد للنساء ملزمًا قانونيًا.

وتعكس هذه الضمانات المؤسسية إدراكًا بأن الانتخابات الموثوقة لا تعتمد على تصويت المواطنين فحسب، بل تحتاج أيضًا إلى مؤسسات تحظى بالثقة وقادرة على الفصل في النزاعات وتطبيق القواعد الانتخابية.

مجلس المستقبل الصومالي: تصويت مباشر ضمن إطار 4.5

يقترح مجلس المستقبل الصومالي نموذجًا للانتخابات المباشرة الانتقالية يجمع بين التصويت الشعبي واستمرار العمل بصيغة 4.5.

ويقضي المقترح بإنشاء أربع دوائر انتخابية في كل ولاية فيدرالية، على أن توزع المقاعد بينها وفق اعتبارات متفق عليها تجمع بين الانتماء العشائري والتوزيع الجغرافي، مع تخصيص مركز اقتراع لكل مقعد.

ويقوم المواطنون بالتسجيل والتصويت في اليوم نفسه، بحيث يدلي كل ناخب بصوت واحد لمقعد واحد. غير أن كل مقعد سيظل مخصصًا لفخذ عشائري معين، فيما يحتفظ شيوخ العشائر بدورهم في توزيع المقاعد بين العشائر والأفخاذ.

ولن يعود الشيخ العشائري هو من يختار عضو البرلمان النهائي، لكنه سيواصل تحديد الفخذ العشائري الذي يحق له شغل المقعد. وبالتالي، يجب أن ينتمي كل مرشح يتنافس على ذلك المقعد إلى الفخذ العشائري المحدد مسبقًا.

فعلى سبيل المثال، إذا خُصص مقعد برلماني للفخذ «س»، فسيحق لأي شخص مؤهل من أبناء ذلك الفخذ الترشح له. وإذا تقدم ثلاثة مرشحين من الفخذ نفسه، فإن الناخبين سيختارون الفائز من بينهم. أما أي شخص لا ينتمي إلى ذلك الفخذ، فلن يكون بإمكانه الترشح لهذا المقعد، حتى لو كان يقيم في الدائرة الانتخابية ويتمتع بتأييد شعبي واسع فيها. وبذلك يختار الناخبون من يشغل المقعد، لكنهم لا يختارون الجهة التي تملك هذا المقعد.

ويمثل هذا النموذج تحولًا مهمًا مقارنة بالانتخابات غير المباشرة السابقة، لأنه يتيح مشاركة مباشرة لعدد أكبر بكثير من المواطنين. ومع ذلك، سيظل أساس التمثيل السياسي قائمًا على صيغة 4.5.

ولا يشارك في هذا النموذج أي حزب سياسي، كما تُدار الانتخابات البرلمانية الفيدرالية بصورة مشتركة بين المؤسسات الفيدرالية ونظيراتها على مستوى الولايات.

وبذلك، فإن المقترح يقوم على التصويت المباشر، لكنه لا يحقق بصورة كاملة مبدأ «صوت واحد لكل مواطن». فهو يمثل تصويتًا شعبيًا يجري داخل إطار نظام 4.5، أو ما يمكن وصفه بـ «نظام 4.5 الموسع»، والذي يقدمه المجلس بوصفه تسوية انتقالية على طريق الوصول إلى الاقتراع العام الشامل.

التصويت المباشر لا يعني بالضرورة مساواة الأصوات

تعني الانتخابات المباشرة أن يدلي المواطنون بأصواتهم بأنفسهم، بدلاً من أن يمثلهم مندوبون. لكن الديمقراطية الحقيقية القائمة على مبدأ «صوت واحد لكل مواطن» تتجاوز ذلك؛ إذ ينبغي أن تكون لجميع الأصوات القيمة نفسها، وأن يتمتع المواطنون بحق متساوٍ ومفتوح في الترشح، وأن يحدد الناخبون المقاعد البرلمانية، لا أن تكون موزعة مسبقًا وفق ترتيبات عشائرية.

وبناءً على ذلك، يمكن أن تكون الانتخابات مباشرة من دون أن تكون ديمقراطية بالكامل. فإذا كان المواطنون يصوتون، لكن ملكية المقاعد وأهلية الترشح قد حُددتا سلفًا وفق صيغة 4.5، فإن المشاركة الشعبية تتوسع، بينما يظل الأساس الذي يقوم عليه التمثيل السياسي دون تغيير.

وهذا لا يعني أن النموذج لا يمثل أي تقدم. فإتاحة الفرصة لآلاف المواطنين للتصويت تُعد بلا شك أكثر ديمقراطية من حصر القرار في مجموعة صغيرة من المندوبين.

لكن أي نظام يستمر في تخصيص المقاعد البرلمانية على أساس الانتماء العشائري لا ينبغي أن يُقدَّم على أنه يحقق بصورة كاملة مبدأ «صوت واحد لكل مواطن».

الجدول الزمني لا يقل أهمية عن النموذج الانتخابي

لا يحدد أي من المقترحات الأربعة موعدًا متفقًا عليه لإجراء الانتخابات الفيدرالية. فالصومال لا يحتاج إلى صيغة للتصويت فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى قانون انتخابي متوافق عليه، ولجنة انتخابات تحظى بالثقة، وميزانية واقعية، وترتيبات أمنية فعالة، وآلية مستقلة لتسوية المنازعات الانتخابية.

ومن ثم، ينبغي أن توضح محادثات 20 يوليو ليس فقط ما الذي سيصوت عليه المواطنون، بل أيضًا من يحدد أهلية المرشحين، وما هو مستقبل صيغة 4.5، ومن سيتولى إدارة الانتخابات، ومتى يمكن تنظيمها بصورة واقعية.

ولن يكون أفضل اتفاق هو ذلك الذي يسمح للحكومة أو للمعارضة بإعلان انتصار سياسي، بل الاتفاق الذي يمنح المواطنين تصويتًا ذا معنى، ويكون قابلًا للتنفيذ في ظل الظروف الراهنة في الصومال، ويحظى بالقدر الكافي من الشرعية السياسية.

وقد تحتاج الصومال إلى ترتيبات انتقالية قبل الوصول إلى الاقتراع العام الشامل، لكن كل مرحلة انتقالية تحتاج إلى وجهة واضحة ومحددة. فإذا لم يحدد القادة السياسيون متى وكيف ستتجاوز البلاد نظام توزيع المقاعد على أساس الانتماء العشائري، فإن ترتيبًا آخر يوصف بأنه «مؤقت» قد يتحول إلى واقع دائم.

وفي النهاية، لا يتمثل السؤال الحقيقي في الاختيار بين «صوت واحد لكل مواطن» أو «نظام 4.5 الموسع»، بل في أي نموذج قادر فعلاً على منح المواطنين سلطة سياسية حقيقية، وإجراء انتخابات ذات مصداقية، وإنهاء الجدل الذي يتكرر كل أربع سنوات.

فالإجابة لا تكمن في اسم النظام، بل في من يختار المرشحين، ومن يملك المقاعد، وكيف يتحول صوت المواطن إلى سلطة سياسية حقيقية.

——

* عائشة علمي، تشغل منصب رئيسة تحرير «دَوَنْ ميديا»، وهي خبيرة في استراتيجيات الاتصال، وقيادية في المجال التحريري، ومنتجة إعلامية تتمتع بخبرة في إدارة المحتوى والإعلام

** الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر منصة «بوابة إفريقيا».