إثيوبيا (بوابة أفريقيا) – 6 ديسمبر أقرّ مجلس الوزراء الإثيوبي، خلال اجتماعه العادي الحادي والخمسين، حزمة واسعة من السياسات والتشريعات والتدابير التنظيمية، شملت قطاعات حيوية من بينها التعدين، والإسكان، وتمويل الرعاية الصحية، وخدمات الهجرة، والتعاونيات، وأمن الطيران، وتقديم الخدمات العامة، والاتصالات، وتطوير الرياضة.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على مسودات اتفاقيات لترخيص إنتاج الأسمدة واستخراج البوتاسيوم، مفوّضًا وزارة المعادن بالتوقيع عليها وتنفيذها. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز عائدات النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل، وخفض تكاليف استيراد الأسمدة، وضمان توفيرها للمزارعين في الوقت المناسب، مع مراعاة متطلبات حماية البيئة وتحقيق المنفعة المجتمعية.
كما ناقش المجلس السياسة الوطنية للإسكان، مؤكدًا الحاجة إلى إطار قانوني شامل يضمن توفير مساكن مستدامة وبأسعار معقولة لسكان المناطق الحضرية والريفية، وأقرّ السياسة تمهيدًا لدخولها حيّز التنفيذ عقب استكمال المراجعات الفنية والقانونية اللازمة.
وفي قطاع الصحة، صادق المجلس على اتفاقية قرض مع بنك التصدير والاستيراد الكوري بقيمة 30 مليون دولار، لدعم المرحلة الثانية من مشروع توريد المعدات الطبية، بفائدة منخفضة تبلغ 0.01%، وفترة سداد تمتد إلى 40 عامًا، تشمل خمس سنوات كفترة سماح، مع إحالة الاتفاقية إلى مجلس نواب الشعب للموافقة النهائية.