كينيا تقيّد عمل الأطباء الأجانب: لا تجديد للتراخيص إلا للتخصصات النادرة

كما حذّر وزير الصحة من مخاطر الاعتماد المفرط على الأطباء الأجانب، مشيرًا إلى حالات تعطّل الخدمات الصحية عند مغادرة أطباء وافدين أو عند حدوث إشكالات متعلقة بتراخيصهم. وقال: «لا يمكننا بناء نظام صحي مستدام إذا كانت المهارات الأساسية مرتبطة بعقود مؤقتة»، مؤكدًا ضرورة رعاية الكفاءات الكينية والاحتفاظ بها.

وأعربت بعض الجمعيات الطبية عن دعمها للقرار، معتبرةً إياه خطوة نحو الحد من هجرة العقول وتعزيز برامج التدريب المحلية. وأشارت هذه الجهات إلى أن توفير الحوافز للتخصص الطبي، إلى جانب فرص التدرج الوظيفي، يعد أمرًا أساسيًا للاحتفاظ بالكفاءات داخل البلاد.

في المقابل، أبدى آخرون مخاوفهم من تأثيرات قصيرة المدى محتملة على تقديم الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق النائية والأقسام المتخصصة التي تعتمد حاليًا بشكل كبير على الخبرات الأجنبية.

وحذّر مراقبون في المجالين الإنساني والصحي من أن تنفيذ القرار يجب أن يتم بشكل تدريجي ومدروس، لتجنب حدوث فجوات في رعاية المرضى. وأشاروا إلى أن العديد من المستشفيات، سواء في المدن الكبرى أو المناطق البعيدة، استفادت من أطباء أجانب يسدون احتياجات حرجة، وأن التطبيق المفاجئ للسياسة قد يضغط على مرافق تعمل أصلًا بطاقتها القصوى.

وشدد خبراء على أهمية مواءمة القرار مع توسيع برامج التدريب الوطنية واستراتيجيات الاحتفاظ بالكفاءات، لضمان عدم انقطاع الخدمات الصحية.

من جانبه، أكد وزير الصحة أن السلطات تعمل على إعداد إرشادات واضحة لإجراءات الترخيص، تشمل آليات التحقق من نقص التخصصات، وسبل تقييم تأثير القرار على تقديم الخدمات. وقال: «نحن لا نغلق الباب أمام الخبرات الأجنبية بشكل كامل، بل نحرص على أن تكون مكملة للقوى العاملة المحلية».

ويُنظر إلى هذا الإعلان باعتباره محطة بارزة في مساعي كينيا لتحقيق توازن بين تلبية الاحتياجات الصحية الآنية للسكان، وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد لبناء قدرات مهنية وطنية قوية.

ومع بدء تنفيذ السياسة الجديدة، يترقب المعنيون في القطاع الصحي آثارها على توفر التخصصات الطبية، وعلى الهدف الأوسع المتمثل في بناء نظام صحي كيني أكثر قوة واستقلالية.