الصومال ( بوابة إفريقيا) 30 أبريل 2026 - أصدرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود (GMDQS) بياناً صحفياً أكدت فيه الموقف القانوني والشرعي للمجالس المحلية المنتخبة في إقليم بنادر، مشددة على ضرورة استكمال المسار الديمقراطي عبر اختيار قيادات المديريات لضمان استمرارية العمل المؤسسي.وأعلنت اللجنة شرعية أعضاء المجالس المحلية الذين فازوا في انتخابات 25 ديسمبر 2025، والذين أتموا مراسم أداء اليمين الدستورية في 2 أبريل 2026، مؤكدة أنهم يمثلون المجلس الرسمي المعتمد والوحيد لإدارة مديريات إقليم بنادر. وأوضحت أن هذه الخطوة تستند قانونياً إلى المادة 49 (الفقرة 1، الحرف C) من الدستور الفيدرالي الصومالي، والتي تمنح هذه المجالس الصلاحية الأصيلة في انتخاب رؤساء المديريات ونوابهم لمباشرة مهامهم الرسمية.وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، أشار البيان إلى أن رؤساء المديريات الحاليين (المكلفين) قد دخلوا فعلياً في مرحلة "تسيير أعمال"، وأن مسؤولياتهم ستنتهي رسمياً وفورياً بمجرد انتخاب الرؤساء الجدد ونوابهم من قبل المجالس المحلية المنتخبة. وفي سياق متصل، وجهت اللجنة تحذيراً قانونياً شديد اللهجة، مؤكدة أن أي إجراء إداري يتخذ خارج إطار الدستور أو يخالف قانون الانتخابات الوطني (رقم 28 الصادر في نوفمبر 2024) يعتبر باطلاً ولاغياً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، مشددة على أن الأولوية القصوى حالياً هي استكمال بناء الهياكل الإدارية المحلية.واختتمت اللجنة بيانها بتجديد التزامها الثابت بتطبيق نصوص الدستور وسيادة القانون، وضمان أعلى معايير الشفافية في العمليات الانتخابية، بما يكفل حماية حقوق وثقة المواطنين الصوماليين الذين شاركوا في العملية التصويتية وصناعة القرار.وأشارت إلى أن هذا التوضيح يستند إلى النصوص الدستورية والقانونية المنظمة للإدارة المحلية والإجراءات الانتخابية.ويأتي هذا البيان في ظل جدل متواصل حول الوضع القانوني لإدارات المديريات في بنادر، التي يشرف عليها حاليًا محافظ الإقليم حسن مونغاب، والذي قام مؤخرًا بتعيين مسؤولين على مستوى المديريات.
