الصومال (بوابة إفريقيا) 10 سبتمبر 2026 أمر رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الخميس، الأجهزة الأمنية بتشديد الضوابط على حمل الأسلحة النارية في العاصمة مقديشو، مؤكدا عدم السماح بحمل السلاح في العاصمة إلا في إطار العمليات الأمنية المصرح بها.وجاء توجيه رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي ناقش الوضع الأمني في البلاد، والعمليات العسكرية ضد حركة الشباب، وأداء الحكومة، وخطط توحيد الهوية الوطنية البصرية للمؤسسات الحكومية.وقال حمزة: «لا نريد حمل السلاح للاستعراض»، مضيفا أن حمل الأسلحة في العاصمة يجب أن يقتصر على المشاركين في عمليات أمنية، بينما يخضع أي شخص آخر يحمل السلاح للإجراءات الأمنية المعمول بها.ويأتي التوجيه في إطار جهود الحكومة لتشديد الإجراءات الأمنية في مقديشو، حيث اتخذت السلطات خلال السنوات الأخيرة تدابير للحد من حمل الأسلحة غير المصرح بها وحركة المركبات المسلحة.وخلال الاجتماع، قدمت وزارتا الأمن الداخلي والدفاع إحاطة لمجلس الوزراء بشأن الوضع الأمني في البلاد والعمليات العسكرية الجارية.وقالت الوزارتان إن القوات الحكومية حققت تقدما في المعارك بعدد من مناطق البلاد، وقتلت عناصر وقيادات من حركة الشباب.وأضافت الحكومة أن أعداد عناصر الحركة الذين يسلمون أنفسهم للأجهزة الأمنية، إلى جانب الذين يتم أسرهم خلال العمليات الجارية، شهدت ارتفاعا، دون أن يقدم بيان مجلس الوزراء أرقاما يمكن من خلالها التحقق بشكل مستقل من أعداد القتلى أو الأسرى أو المستسلمين.وأشاد رئيس الوزراء بوزارتي الأمن الداخلي والدفاع، قائلا إن الوضع الأمني العام في البلاد وصل إلى مستوى مشجع.كما تلقى مجلس الوزراء تقريرا لمراجعة وتقييم أداء حكومة «دان قرن»، ركز على مدى التقدم المحرز في تنفيذ خططها والمهام والمسؤوليات الموكلة إليها.ويهدف التقييم إلى قياس مستوى الإنجاز في أولويات الحكومة ومدى تنفيذ المؤسسات لمسؤولياتها.وناقش الاجتماع كذلك مشروع «العلامة الوطنية للصومال»، حيث قدمت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة ومكتب رئيس الوزراء بصورة مشتركة تقريرا بشأن المبادرة.وتهدف الخطة إلى توحيد الرموز والهويات البصرية المستخدمة في المؤسسات الحكومية، وإنشاء هوية وطنية موحدة عبر مؤسسات الدولة الفيدرالية.وأشاد حمزة باللجنة المكلفة بإعداد العلامة الوطنية، مؤكدا أن تحقيق قدر أكبر من الاتساق في الرموز والهوية البصرية سيسمح للمؤسسات الحكومية باعتماد نظام موحد ومنسق.وركز اجتماع مجلس الوزراء على مسارين توليهما الحكومة أولوية، هما تعزيز الأمن وضبط حمل الأسلحة، وتوحيد الهوية البصرية للمؤسسات التابعة للحكومة الفيدرالية.
