جيبوتي ( بوابة إفريقيا) 6 يناير 2026 أطلق وزير الميزانية في جيبوتي عثمان إبراهيم روبلي ، موازنة بقيمة 970 مليون دولار (ما يعادل 172.3 مليار فرنك جيبوتي) للسنة المالية 2026، متعهدًا بنقل البلاد إلى ما وصفه بـ«ثقافة النتائج» بدلًا من الاكتفاء بإنفاق الموارد دون قياس الأثر.وقال روبلي في تصريحات للصحفيين بالعاصمة يوم الاثنين، إن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي قوي يبلغ 7.4% خلال عام 2026، مع الإبقاء على معدل التضخم عند حدود منخفضة تُقدَّر بنحو 1.9%.ويأتي الإعلان عن الموازنة عقب التوقيع الرسمي على قانون المالية في 31 ديسمبر 2025 من قبل رئيس الجمهورية إسماعيل عمر جيلي، بعد إقراره من الجمعية الوطنية.ويُعدّ تعبئة الموارد المحلية دون زيادة العبء الضريبي على المواطنين أو الشركات أحد الركائز الأساسية للموازنة الجديدة. وأكد الوزير أن الإيرادات الحالية يُتوقع أن تتجاوز 895 مليون دولار (159 مليار فرنك)، مدفوعة برقمنة الخدمات العامة وتحديث إدارات الجمارك.ولدعم الاقتصاد المحلي، تتضمن موازنة 2026 حوافز ضريبية محددة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إعفاءات ضريبية على واردات الثروة الحيوانية.وشدد الوزير على أن عام 2026 سيكون نقطة تحول في إدارة المالية العامة مع إدخال نظام «الموازنة القائمة على البرامج». وستبدأ المرحلة التجريبية في وزارتي التعليم والصحة، بهدف ضمان أن يُحدث كل دولار يتم إنفاقه أثرًا ملموسًا على حياة المواطنين.ووصف روبلي هذا الإطار الجديد بأنه «موازنة في خدمة المواطن»، مع إعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة، إضافة إلى الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.وتأتي هذه الاستراتيجية الحكومية في ظل توترات جيوسياسية إقليمية وتقلبات في الأسواق العالمية. ورغم ذلك، أكد الوزير أن مسار الدين العام لجيبوتي لا يزال مستدامًا، معتبرًا أن موازنة 2026 تمثل «خيار الاستقرار والمسؤولية»، وتهدف إلى حماية الأسر من الصدمات الاقتصادية الخارجية، مع الحفاظ على مكانة البلاد كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتجارة.