جيبوتي (بوابة إفريقيا) – 30 يوليو 2026 – حذرت حكومة جيبوتي من أي محاولة أحادية لفرض رسوم أو ضرائب على السفن العابرة لمضيق باب المندب، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهدد أمن أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وجاء ذلك في بيان حكومي نشرته وكالة الأنباء الجيبوتية الرسمية (ADI)، شددت فيه الحكومة على التزامها بحرية الملاحة وبالإطار القانوني الدولي الذي ينظم المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية.
وأكدت أن مضيق باب المندب، الذي يفصل بين الساحلين الأفريقي والآسيوي ويربط خليج عدن بالبحر الأحمر، يعد ممراً بحرياً ذا أهمية دولية يجب أن يظل مفتوحاً أمام حركة التجارة العالمية.
ويشكل المضيق أيضاً ممراً رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية، إذ عبره نحو 4.2 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات النفطية خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ9.3 ملايين برميل يومياً في عام 2023، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وأضاف البيان أن حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق تراجعت إلى مستوى يقارب الصفر خلال عام 2024 والنصف الأول من عام 2025، نتيجة التهديدات الأمنية وارتفاع تكاليف التأمين، ما دفع العديد من السفن إلى تجنب هذا المسار.
