الصومال (بوابة إفريقيا) 29 نوفمبر 2025 —أعرب خبراء ماليون في الصومال عن قلقهم المتزايد تجاه استمرار سياسات خفض المخاطر التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام المالي الصومالي، مؤكدين أن استمرار استبعاد البلاد من شبكات البنوك المراسلة العالمية يقوّض الاستقرار المالي ويعرقل النمو الاقتصادي. وقاد هذا التحذير محافظ البنك المركزي عبد الرحمن محمد عبد الله، الذي اعتبر أن الحدّ من العلاقات المصرفية مع الصومال غير مبرر، ويؤدي عملياً إلى نتائج عكسية.وأوضح المحافظ في مقال نشرته مجلة The Banker أن هذه الإجراءات تدفع التدفقات المالية نحو قنوات غير رسمية أو غير منظمة، ما يقلل الشفافية ويزيد المخاطر. وأضاف أن دمج البنوك الصومالية مجدداً في النظام المصرفي العالمي سيعزز الرقابة والامتثال ويعيد الثقة في المعاملات المالية.ويشير الخبراء إلى أن أي بنك صومالي لا يستطيع اليوم إرسال أو استقبال الدولار مباشرة، وأن جميع التحويلات تمر عبر دول وسيطة مثل كينيا وجيبوتي وتركيا ودول من منطقتي الشرق الأوسط وآسيا، ما يضيف تكلفة وتعقيداً ويحدّ من الشفافية. وتُقدّر الخسائر السنوية بنحو 210 مليون دولار نتيجة الرسوم الوسيطة وحدها، فيما تُدار نسبة كبيرة من التجارة عبر شبكات الحوالة غير الخاضعة للرقابة.واختتم المحافظ بالتأكيد أن الصومال لا يطلب استثناءات بل شراكة عادلة، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك خارطة الإصلاح والاستعداد، وكل ما تحتاجه هو إعادة الربط المصرفي لتمكين الاقتصاد وتعزيز الشفافية المالية إقليمياً ودولياً.