كينيا ( بوابة إفريقيا) 5 مارس 2026 – قد يتوقف المعلمون في أنحاء كينيا عن العمل قريبًا بعد أن أصدرت نقابة معلمي التعليم ما بعد الابتدائي (KUPPET) إشعارًا بالإضراب لمدة سبعة أيام، متهمة الحكومة بالفشل في معالجة المشكلات التي تؤثر على التغطية الصحية للمعلمين ضمن نظام هيئة الصحة الاجتماعية (SHA).وقال قادة النقابة إن نظام التأمين الصحي يعاني من أعطال متكررة في النظام الإلكتروني، وتأخر في سداد مستحقات المستشفيات، إضافة إلى محدودية عدد المرافق الصحية التي تقبل هذه التغطية، ما جعل العديد من المعلمين يواجهون صعوبة في الحصول على العلاج رغم استمرار اقتطاع الاشتراكات من رواتبهم.وتفاقمت الأزمة بعد قرار المستشفيات الخاصة المنضوية تحت جمعية المستشفيات الخاصة الريفية (RUPHA) تعليق تقديم الخدمات للمعلمين وأفراد الشرطة، بسبب مستحقات حكومية غير مدفوعة تُقدّر بأكثر من 30 مليار شلن كيني.وقال الأمين العام لنقابة KUPPET أكيلو ميسوري إن الوضع أجبر بعض المعلمين على دفع تكاليف العلاج من جيوبهم الخاصة، بينما وجد آخرون أنفسهم عالقين في المستشفيات بسبب عدم قدرتهم على تسوية الفواتير.وأضاف: “كان لدينا نظام تأمين صحي لم يكن يجبرنا على التوجه إلى المستشفيات لإثبات أرقام الدفع الخاصة بالمساهمات المعتمدة في الصناديق داخل قاعات المقاطعات.”وتابع: “لكن ما يحدث الآن ليس ما ينبغي أن يمر به المعلمون. ففي نيروبي وحدها بدأت المستشفيات الانسحاب لأن نظام المطالبات أصبح مرهقًا.”كما أعرب المعلمون عن قلقهم إزاء التحول من برنامج التأمين الصحي للمعلمين عبر شركة مينيت (Minet) إلى نظام هيئة الصحة الاجتماعية (SHA)، معتبرين أن هذا التغيير يقوّض البنود المتفق عليها في اتفاقية المفاوضة الجماعية (CBA).ووفقًا للنقابة، أدى النظام الجديد إلى تراجع جودة الخدمات الصحية التي كانت متاحة سابقًا للمعلمين.في المقابل، تواجه المستشفيات الحكومية التي جرى اقتراحها كبديل ضغطًا كبيرًا في الطلب، حيث حذر مسؤولو النقابة من أن الاكتظاظ ونقص الموارد قد يعرّضان المرضى لخطر تأخر العلاج.وقال رئيس النقابة الوطني أومبوكو ميلمبا إن النقابة منحت الحكومة مهلة سبعة أيام لحل الأزمة عبر الحوار وإعادة إمكانية الوصول الكامل إلى خدمات الرعاية الصحية.وأضاف: “إذا استمر هذا الوضع، فهذا يعني أن حياتنا – حياة المعلمين الذين نمثلهم – ستكون في خطر.”وطالبت النقابة الحكومة بتسوية مستحقات المستشفيات المتراكمة بشكل عاجل ومعالجة الأعطال التقنية التي تؤثر على نظام هيئة الصحة الاجتماعية.وحذرت KUPPET من أن عدم اتخاذ إجراءات خلال فترة الإنذار قد يؤدي إلى إضراب على مستوى البلاد، ما قد يعطل الدراسة في المدارس الثانوية في مختلف أنحاء كينيا.ويقول قادة النقابة إن هذا الخلاف لا يهدد رفاهية المعلمين فحسب، بل قد يؤثر أيضًا في استقرار النظام التعليمي إذا بدأت الإجراءات الاحتجاجية.
