الصومال (بوابة إفريقيا) 30 يونيو 2026 - أعلن المكتب الوطني للإحصاء في الصومال، الثلاثاء، أن الاقتصاد الصومالي سجل نمواً حقيقياً بنسبة 3.1% خلال عام 2025، مقارنة بـ4.0% في عام 2024، نتيجة تراجع المساعدات الدولية وتأثر صادرات الماشية بموجات الجفاف.
وأوضح المكتب، في تقريره السنوي للناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع إلى 13.234 مليار دولار، مقابل 12.348 مليار دولار في العام السابق، فيما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 793 دولاراً، مقارنة بـ761 دولاراً في 2024.
وأشار التقرير إلى أن تحويلات العاملين في الخارج واصلت النمو خلال عام 2025، في حين انخفضت إيرادات المساعدات الدولية. كما سجلت الواردات نمواً بوتيرة معتدلة، مع تراجع طفيف في الطلب على المنتجات الغذائية، ما أسهم في تباطؤ نمو الاستهلاك النهائي للأسر والنشاط الاقتصادي.
وأضاف أن نمو الصادرات تباطأ أيضاً، إذ عوض ارتفاع صادرات المحاصيل والمنتجات الطبيعية الأخرى جزءاً من الانخفاض في صادرات الماشية المرتبط بظروف الجفاف.
وأكد التقرير أن التحويلات الخارجية، بما في ذلك تحويلات المغتربين والمساعدات الدولية، لا تزال تمثل مصدراً رئيسياً لدخل الأسر، وتمويل التنمية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وتمويل الواردات.
