إثيوبيا (بوابة إفريقيا) 30 أبريل 2026
تقترب إثيوبيا من الانضمام رسميًا إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2026، بعد أكثر من عقدين من المفاوضات، في خطوة يُتوقع أن تُحدث تحولًا تدريجيًا في بيئة الأعمال داخل البلاد.
ورغم الطابع الفني للعملية، فإن تأثيرها سيكون ملموسًا، إذ سينعكس على الأسعار والمنافسة والصادرات وقرارات الشركات اليومية.
ويعني الانضمام اندماج إثيوبيا بشكل أوسع في النظام التجاري العالمي، من خلال اعتماد قواعد التجارة الدولية، وخفض الرسوم الجمركية تدريجيًا، وفتح الأسواق أمام المنافسة الأجنبية.
وخلال السنوات الأخيرة، نفذت الحكومة أكثر من 400 إصلاح قانوني وتنظيمي شملت الجمارك وتسهيل التجارة وحقوق الملكية الفكرية وقواعد الاستثمار، إلى جانب إبرام اتفاقيات وصول إلى الأسواق مع عدد من الدول الأعضاء، مع استكمال ما تبقى من مفاوضات.
وقال وزير التجارة والتكامل الإقليمي، كاساهون بالامي، إن البلاد انتقلت من مرحلة التفاوض إلى التنفيذ، وبلغت مرحلة متقدمة من الاستعداد الفني للعضوية بعد أكثر من 23 عامًا من المسار التفاوضي.
وأوضح أن إثيوبيا أنجزت الرد على أكثر من 226 استفسارًا من أعضاء المنظمة، واستكملت 32 التزامًا إلزاميًا، كما أبرمت اتفاقيات ثنائية مع تسع دول، مع توقع استكمال مفاوضات مع خمس دول أخرى قريبًا.
وعلى صعيد الأعمال، يُتوقع أن يفتح الانضمام فرصًا جديدة للوصول إلى الأسواق العالمية، خاصة لقطاعات القهوة والمنسوجات والزراعة، في ظل تقليص الحواجز التجارية وتحسين استقرار القواعد.
