إثيوبيا: تجميد حسابات منظمة “إيفورت” يثير أزمة جديدة مع إقليم تغراي.

إثيوبيا (بوابة إفريقيا) 5 ديسمبر 2025 – دعت مؤسسة “صندوق إعمار تيغراي” (EFFORT)، التي تمثل مجموعة الشركات المنتمية إلى الإقليم المتضرر من الحرب، الحكومة الفيدرالية الإثيوبية إلى التراجع عن التوجيه الواسع الذي قضى بتجميد الحسابات البنكية لجميع الشركات التابعة لها.

وحذّرت المؤسسة من أن هذا الإجراء يهدد بتقويض جهود إعادة الإعمار بعد الحرب، وتعميق الأزمات الاقتصادية، وتعريض آلاف الوظائف للخطر.

وبحسب التقارير، فإن أمر التجميد، الذي أصبح نافذاً في 3 ديسمبر 2025، شمل جميع الشركات الأعضاء في “إيفورت” من دون أي تحقيقات مسبقة أو مراجعة فردية. ووصف مجلس إدارة المؤسسة القرار بأنه “إجراء جماعي” غير قانوني.

وجاء في البيان: “هذا الإجراء سيقوّض الجهود الرامية إلى التعافي من الدمار الذي خلّفته الحرب”، محذّراً من أن عشرات الآلاف من الموظفين قد يفقدون وظائفهم.

لماذا اتخذت السلطات هذا القرار؟

تقول الحكومة الإثيوبية إن التجميد يأتي ضمن حملة أوسع تستهدف الشركات المرتبطة بما وصفته بـ“التحالف الحربي” في تيغراي.

وخلال الأشهر الماضية، جمّدت السلطات حسابات عشرات الشركات التي تتّهمها بتمويل الإدارة الإقليمية السابقة أو “الجبهة”. وتشمل قائمتها شركات في قطاعات متعددة: البناء، الصناعة، التعدين، النقل، النسيج، والتجارة، قائلة إنها كانت جزءاً من شبكات دعم الجماعة المسلحة.

وتؤكد الحكومة أن التجميد مبرَّر في إطار التصدي لانتهاكات العملة والتمويل غير المشروع. ففي عام 2025 وحده، نفّذ المنظمون الماليون عمليات تجميد واسعة لحسابات أفراد وشركات مرتبطة بتجارة العملة غير القانونية أو عمليات التحويل غير المرخصة.

لكنّ منتقدين يعتبرون أن تجميد حسابات “إيفورت” يتجاوز قضية العملة، لأنه استهدف جميع الشركات تقريباً المرتبطة بالمجموعة، بما في ذلك تلك المشاركة في جهود الإعمار.

التداعيات الإنسانية والاقتصادية: انهيار أعمال وتسريح جماعي للعمال

يأتي التجميد في لحظة حرجة.

فالكثير من شركات “إيفورت” كانت تعاني أصلاً من الدمار الذي لحق بالبنية التحتية خلال الحرب. وأشار تقرير سابق عام 2024 إلى أن عشرات المصانع الكبرى في تيغراي — من مصانع النسيج إلى الأسمنت والتعدين والبناء — تعرضت لتدمير كامل أو شبه كامل.

ويؤكد قادة الأعمال أن الشركات تواجه ديوناً متزايدة ومخازن منهوبة وممتلكات مدمَّرة، في حين تطالب البنوك بسداد القروض مع فوائد مرتفعة، حتى قبل صدور القرار بتجميد الحسابات.

ومع التجميد، لم يعد بإمكان الشركات دفع رواتب العمال أو شراء المواد أو استئناف الإنتاج.

أما العمال — الذين عانَوا سنوات من النزوح والجوع وعدم الاستقرار — فقد يعني القرار خسارتهم المفاجئة لمصدر رزقهم.

أسئلة قانونية واقتصادية وأخلاقية

يقول مجلس إدارة “إيفورت” إن قرار التجميد الجماعي اتُّخذ بلا مسوغ قانوني واضح، ومن دون تحقيقات فردية أو تقديم أدلة ضد كل شركة.

ويؤكد أن هذا الإجراء ينتهك مبادئ العدالة، ويهدد بعرقلة مكاسب الإعمار الهشة، وقد يعرّض السلام في الإقليم للخطر.

ويحذر مراقبون من أن الحملات المالية غير المنسقة قد تردع الاستثمار، وتدمر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسبب بطالة واسعة، ما يزيد الاحتياجات الإنسانية بدلاً من معالجتها.

في المقابل، تدافع السلطات عن الإجراءات قائلة إنها جزء من حملة وطنية لمكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع، وتشديد الرقابة على الحسابات الوسيطة وتجارة العملة وشبكات التحويل غير الرسمية.

وتبرز هنا معضلة أساسية: كيف يمكن للدولة أن توازن بين حماية النظام المالي، وبين ضمان التعافي الاقتصادي في إقليم يسعى للخروج من آثار حرب مدمرة؟

ما الذي يجب أن يحدث الآن؟

يتوقع كثيرون أن تضغط “إيفورت” من أجل إلغاء عاجل لقرار التجميد، أو على الأقل إجراء مراجعة فردية لكل شركة على حدة.

ويحذر خبراء من أن استمرار التجميد قد يصبح بمثابة “خنق اقتصادي” لعملية التعافي في تيغراي.

وغالباً ما دعت منظمات المجتمع المدني والمراقبون الدوليون إلى تحقيقات شفافة، وضمانات للإجراءات القانونية، وحماية الحقوق الاقتصادية، خصوصاً في الفترات الانتقالية بعد النزاعات.

كما يطالب آخرون الحكومة بأن ترافق أي حملات رقابية بخطط واضحة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك التي تحاول النهوض بعد الحرب.

وبالنسبة لسكان تيغراي، وللتعافي الاقتصادي الهش في إثيوبيا ككل، فالقضية لا تتعلق بحسابات بنكية فقط؛

بل تتعلق بمصادر رزق، وكرامة، ومسار دقيق للانتقال من الحرب إلى السلام.