ساحل العاج ( بوابة إفريقيا) 15 ديسمبر 2025 — أطلق البنك الأفريقي للتنمية (AfDB) حملة تمويل طموحة لجمع 25 مليار دولار في شكل قروض ميسّرة ودعم تفضيلي لصالح أفقر دول القارة، محذرًا من تراجع دعم المانحين التقليديين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، في وقت تتزايد فيه احتياجات أفريقيا التنموية والبنيوية بشكل غير مسبوق.وتأتي هذه الحملة في إطار استعداد البنك لإعادة تمويل صندوق التنمية الأفريقي (ADF)، ذراعه المختصة بتقديم المنح والقروض منخفضة الفائدة للدول الأفريقية منخفضة الدخل. ومنذ تأسيسه عام 1972، موّل الصندوق نحو 45 مليار دولار لمشاريع حيوية شملت الطرق، وأنظمة الري، وشبكات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والخدمات الاجتماعية.وخلال مؤتمر للمانحين، يسعى البنك إلى حشد ما يصل إلى 25 مليار دولار للدورة التمويلية المقبلة، مقارنة بنحو 8.9 مليارات دولار جُمعت في الدورة السابقة. غير أن مسؤولين في البنك أقرّوا بصعوبة تحقيق هذا الهدف في ظل إعادة تقييم بعض المانحين التقليديين لالتزاماتهم.تراجع الدعم الأمريكي وتغيّر معادلات التمويلتُعد الولايات المتحدة تاريخيًا من أكبر المساهمين في البنك، إذ شكّلت نحو 7% من إجمالي المساهمات في الدورة السابقة، بما يقارب 197 مليون دولار من أصل 8.9 مليارات. غير أن بيئة الموازنات الجديدة في واشنطن شهدت خفضًا في المساعدات متعددة الأطراف، ما أوجد فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 560 مليون دولار ضمن خطة إعادة تمويل الصندوق.واعترف مسؤولو البنك بهذه الفجوة علنًا، داعين الدول الأفريقية الأعضاء والشركاء الدوليين إلى زيادة مساهماتهم. وقد أعلنت عدة دول بالفعل رفع التزاماتها، من بينها الدنمارك التي زادت مساهمتها بنسبة 40% لتصل إلى نحو 171 مليون دولار، إضافة إلى دول أوروبية وأفريقية مثل كينيا وبنين وغانا وسيراليون.كما يعتزم البنك اللجوء إلى أسواق رأس المال لجمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار إضافية، إلى جانب إشراك المؤسسات الخيرية والمستثمرين المؤسسيين عبر أدوات التمويل المدمج.ويُعد صندوق التنمية الأفريقي من بين الأدوات القليلة المخصصة لدعم الاقتصادات الهشّة ومنخفضة الدخل في القارة، وتحدد إعادة تمويله حجم الدعم المتاح لهذه الدول خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويحذّر خبراء من أن الإخفاق في بلوغ هدف الـ25 مليار دولار قد يؤدي إلى إبطاء مشاريع حيوية في قطاعات الزراعة والنقل والصحة والتعليم.وتعكس هذه الحملة تحولًا أوسع في مشهد تمويل التنمية الدولية، حيث تُطالب الدول الأفريقية بشكل متزايد بتعبئة مواردها الذاتية وتعزيز الشراكات الإقليمية لتقليل الاعتماد على المانحين الغربيين. ويرى محللون أن على أفريقيا توسيع أدوات التمويل المحلية وتعزيز مؤسسات مثل Africa50 وغيرها من منصات التمويل القارية لسد الفجوة.وقال كادر حسن، المدير الاستثماري الأول في Africa50:«قاعدتنا الرأسمالية أصغر من غيرها، لكننا حشدنا أكثر من 8 مليارات دولار في محافظ مشاريع لأننا مرنون ونستهدف احتياجات أسواق متخصصة»، في إشارة إلى الحاجة لنماذج تمويل مبتكرة.ومن المتوقع أن يختتم مؤتمر المانحين بصورة أوضح لحجم التعهدات والفجوات التمويلية. ويؤكد قادة أفارقة وشركاء تنمويون أن تأمين تمويل طويل الأجل منخفض التكلفة — وليس الاعتماد على الائتمان التجاري فقط — يظل أمرًا حاسمًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للقارة دون الانزلاق إلى مديونية غير مستدامة.