مقال رأي: أي نظام انتخابي هو الأنسب للصومال في هذه المرحلة؟

يُعد نظام القائمة المغلقة أحد أشكال نظام التمثيل النسبي. وفي هذا النموذج، يصوت الناخبون للحزب السياسي فقط، وليس للمرشحين الأفراد.

ويتولى قادة الحزب تحديد ترتيب المرشحين على القائمة الحزبية، ويحصل أصحاب المراتب الأولى على المقاعد البرلمانية.

فعلى سبيل المثال، قد يحظى علي بتأييد شعبي أكبر من عائشة، لكن إذا وضعت قيادة الحزب عائشة في مرتبة أعلى على القائمة، فإنها هي التي ستفوز بالمقعد البرلماني. ويُظهر هذا المثال أن تصويت الناخبين لا يحدد بالضرورة أي مرشح من داخل الحزب سيدخل البرلمان، بل إن القرار النهائي يعود إلى ترتيب القيادة الحزبية للقائمة. 

المزايا#

يمتاز نظام القائمة المغلقة بالبساطة وسهولة التطبيق والإدارة. كما يمنح قيادات الأحزاب القدرة على تحديد المرشحين الذين سيدخلون البرلمان، ويمكن أن يساعد الأحزاب على تعزيز تمثيل النساء والأقليات من خلال تعديل ترتيب المرشحين على القوائم الحزبية.

العيوب#

في المقابل، يمنح هذا النظام قيادات الأحزاب سلطة واسعة في تحديد من يصل إلى البرلمان، وهو ما قد يدفع أعضاء البرلمان إلى إعطاء الأولوية لرغبات قادة أحزابهم بدلاً من خدمة المواطنين، لأن فرصهم في الترشح مستقبلاً تعتمد على قرار القيادة الحزبية.

ونتيجة لذلك، قد يضعف هذا النظام استقلالية النواب المنتخبين ويحد من مساءلتهم أمام الناخبين. كما أنه لا يمنح الناخبين فرصة اختيار المرشح الفرد الذي يرونه الأكثر كفاءة لتمثيل مصالحهم.

ما النظام الأنسب للصومال؟#

السؤال الحقيقي ليس: كيف نجد نظاماً انتخابياً بلا عيوب؟ بل: كيف نبني نظاماً يحقق التوازن بين ثلاثة أهداف أساسية، هي:

●      تمثيل عادل يضمن أن تكون لكل صوت القيمة نفسها.

●      حكومة مستقرة قادرة على اتخاذ قرارات فعّالة.

●      مساءلة حقيقية تجعل أعضاء البرلمان مسؤولين أمام الشعب، وليس فقط أمام قيادات أحزابهم.

ولتحقيق ذلك، ينبغي للصومال أن يضع في اعتباره ضرورة ضمان المساواة في قيمة كل صوت انتخابي، وأن يكون أعضاء البرلمان مسؤولين مباشرة أمام المواطنين، وأن تتمتع الحكومات بالاستقرار والقدرة على الحكم بفعالية، مع إلزام الأحزاب السياسية بممارسة الديمقراطية الداخلية حتى لا تنفرد قياداتها وحدها بتحديد من يمثل الشعب. 

كما ينبغي للصومال أن يدرس اعتماد نظام القائمة المفتوحة (Open List) أو نظام انتخابي مختلط (Mixed Electoral System) يجمع بين مزايا نظام التمثيل النسبي ونظام الأغلبية البسيطة. فهذه الأنظمة تمنح الناخبين حق اختيار المرشحين الذين يفضلونهم، وفي الوقت نفسه تضمن أن يعكس توزيع المقاعد البرلمانية بصورة عادلة إرادة الناخبين كما عبروا عنها في صناديق الاقتراع.

ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن السلطة الانتخابية في الانتخابات الثلاث الأخيرة في الصومال لم تكن بيد المواطنين، بل كانت بيد شيوخ العشائر، ورؤساء الولايات، والحكومة الفيدرالية، التي ظلت صاحبة الدور المحوري في إدارة العملية الانتخابية.

وفي الختام، نتفق جميعاً على أن النظام الانتخابي يجب أن يخدم الشعب، لا السياسيين ولا قادة الأحزاب. فالغاية النهائية هي أن يمتلك الصومال نظاماً انتخابياً يجمع بين التمثيل العادل، والحكومة المستقرة، وبرلمان يضم نواباً يخضعون للمساءلة الحقيقية أمام الناخبين. فهذا هو الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية المستدامة ونظام الحكم الجدير بثقة المواطنين.

——-

محمد أحمد أمير ، المحافظ السابق لإقليم بنادر وعمدة مدينة  مقديشو سابقا.

البريد الإلكتروني:
 mamiir@gmail.com

الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر منصة «بوابة إفريقيا».