الصومال (بوابة إفريقيا) 19 مارس 2026 تحولت عبارة «البيت المؤجّر» إلى محور سجال سياسي متصاعد بين مسؤولين من الحكومة الفيدرالية الصومالية وإدارة ولاية جنوب غرب، في ظل توتر مستمر بين الجانبين.وأثارت العبارة جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن قضايا سياسية وأمنية.وكان رئيس ولاية جنوب غرب، عبد العزيز لفتاغرين، أول من استخدم المصطلح، في إشارة إلى موقعه وسلطته في الولاية، متهمًا الحكومة الفيدرالية بالتدخل في الأوضاع الأمنية، ومؤكدًا أن «العقار» الذي يملكه لم يعد خاضعًا لأي «عقد إيجار» مع مقديشو.وردّ وزير الموانئ والنقل البحري في الحكومة الفيدرالية، عبد القادر محمد نور، عبر منشور على فيسبوك، معتبرًا أن «عقد الإيجار» المشار إليه – في إشارة إلى رئاسة لفتاغرين – انتهى في 19 ديسمبر 2022، وأن استمراره بعد ذلك كان قائمًا على تفاهم مؤقت.وأضاف أن ولاية جنوب غرب «لن تكون مجددًا ساحة للاختطاف السياسي»، في إشارة إلى انتخابات عام 2018، مؤكدًا التوجه نحو إجراء انتخابات بنظام «شخص واحد، صوت واحد» داخل الولاية.ويأتي هذا التصعيد في ظل علاقات متوترة أصلًا بين مقديشو وبيدوا، على خلفية خلافات حول قضايا الحكم والأمن.ويرى محللون أن تبادل التصريحات يعكس تدهورًا ملحوظًا في العلاقة بين الطرفين، وقد يؤثر على جهود تحقيق الاستقرار السياسي وإجراء انتخابات توافقية.كما تتزامن هذه التطورات مع نقاشات أوسع على المستوى الوطني بشأن مستقبل النظام الانتخابي في الصومال وطبيعة العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات.
