مقديشو (بوابة إفريقيا) 26 يونيو 2026 – ردّ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على قرار الاتحاد الأوروبي تشديد إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الصوماليين، مؤكداً أن الحكومة الفيدرالية لا تزال مستعدة لاستقبال المواطنين الصوماليين الذين لم يعد لديهم وضع قانوني في الدول الأوروبية.
وقال الرئيس إن الصومال لم يرفض في أي وقت إعادة مواطنيه، الذين فقدوا وصعهم القانوني في أوروبا، لكنه أوضح أن التحدي يتمثل في التحقق من هوية الأشخاص الذين تتم إعادتهم إلى البلاد.
وأضاف: «الصوماليون الذين سافروا إلى أوروبا وحصلوا على وضع قانوني، نشكر الدول التي منحتهم تلك الفرصة. أما الذين فقدوا وضعهم القانوني، فإننا نريدهم أن يعودوا إلى وطنهم، ونرحب بعودتهم.»
إلا أن الرئيس الصومالي أوضح أن التحدي الرئيسي يكمن في عملية التحقق من الهوية، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الصومالية ادّعوا أنهم صوماليون للحصول على اللجوء أو الإقامة في الدول الأوروبية.
وقال حسن شيخ محمود إنه اطلع شخصياً على حالات لأشخاص رُحّلوا من أوروبا إلى الصومال، قبل أن يتبين لاحقاً أنهم ليسوا مواطنين صوماليين، معتبراً أن ذلك يثير تساؤلات بشأن الإجراءات المتبعة لتحديد الجنسية.
