جيبوتي (بوابة إفريقيا) – 27 يوليو 2026 – شكّلت حكومة جيبوتي لجنة وزارية مشتركة لمتابعة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، بحسب وكالة الأنباء الجيبوتية الرسمية (ADI).ويرأس اللجنة رئيس الوزراء عبد القادر كامل محمد، وتضم عدداً من الوزارات والمؤسسات الحكومية، لمراقبة تطورات الأوضاع وتقديم توصيات للحد من آثارها الاقتصادية.وستتولى اللجنة تقييم المخاطر التي قد تهدد إمدادات السلع الأساسية، ومراقبة الأسعار والتضخم، والإشراف على إجراءات تضمن استمرار تدفق الواردات الاستراتيجية عبر الموانئ.كما ستعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.ويعتمد اقتصاد جيبوتي بصورة كبيرة على موقعها كمركز إقليمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية عبر البحر الأحمر، ما يجعلها عرضة لتداعيات أي اضطرابات إقليمية.وأكدت الوكالة أن اللجنة ستواصل متابعة تطورات الأوضاع، مع تعديل الإجراءات الحكومية عند الحاجة للحد من أي آثار اقتصادية إضافية.