إثيوبيا (بوابة إفريقيا) 18 يونيو 2026 –أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض قيود على منح التأشيرات لأعضاء في «جبهة تحرير شعب تيغراي» (TPLF)، متهمة بعض قياداتها بعرقلة الجهود الرامية إلى حل النزاع في شمال إثيوبيا.وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صدر بتاريخ 17 يونيو 2026، إن القيود تشمل أيضاً أفراد الأسر المباشرين للأشخاص المستهدفين.وأجاز وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، هذه الإجراءات بموجب بند في قانون الهجرة الأميركي يتيح لواشنطن تقييد دخول أشخاص ترى أن وجودهم قد يترتب عليه عواقب خطيرة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة.ولم تكشف الوزارة عن أسماء الأشخاص المشمولين بالعقوبات أو عددهم.وقالت واشنطن إن التوترات بين المتشددين داخل «جبهة تحرير شعب تيغراي» والحكومة الفيدرالية الإثيوبية تهدد بإشعال الصراع مجدداً في إقليم تيغراي وتقويض الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.وتُعد «جبهة تحرير شعب تيغراي» تنظيماً سياسياً وحركة مسلحة سابقة تتخذ من إقليم تيغراي شمال إثيوبيا مقراً لها. وكانت القوة المهيمنة داخل ائتلاف «الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية» الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود، قبل أن تتراجع مكانتها السياسية عقب التحولات التي شهدتها إثيوبيا منذ عام 2018.ودخلت الجبهة في حرب مع الحكومة الفيدرالية في نوفمبر 2020، قبل أن يوقع الطرفان اتفاق سلام في بريتوريا بجنوب إفريقيا في نوفمبر 2022.وأضافت وزارة الخارجية الأميركية أن قوات أمن تيغراي وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية اشتبكتا في وقت سابق من عام 2026، في أول مواجهة مباشرة بينهما منذ انتهاء الحرب بين عامي 2020 و2022.وأشارت إلى أن مئات الآلاف من المدنيين في شمال إثيوبيا نزحوا من مناطقهم خشية تجدد القتال.وأكدت الوزارة أن سياسة القيود على التأشيرات تستهدف الأشخاص المسؤولين عن تقويض الجهود السلمية لحل أزمة تيغراي أو المتواطئين في ذلك.وقالت: «ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب الإثيوبي، بما في ذلك شعب تيغراي، الذي يتطلع إلى العيش في سلام وكرامة».وأضافت واشنطن أنها ستواصل استخدام الأدوات الدبلوماسية وغيرها من الوسائل لتعزيز المساءلة بحق مسؤولي «جبهة تحرير شعب تيغراي» وأشخاص آخرين تتهمهم بتهديد السلام والاستقرار في المنطقة.
