الصومال (بوابة إفريقيا) 15 سبتمبر 2026 انطلقت في مقديشو ورشة عمل صومالية مصرية تستمر أربعة أيام حول استراتيجيات ومهارات كشف المخالفات المالية، في إطار التعاون بين البلدين لتعزيز الرقابة وحماية المال العام.وينظم الورشة مكتب المراجع العام في الصومال وهيئة الرقابة والمحاسبة المصرية، خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر، بمشاركة مختصين في مجالات المراجعة والرقابة المالية.وتركز الورشة على تحديد المخالفات المالية، وتقييم مخاطر الاحتيال وسوء السلوك، وتعزيز مهارات التحقيق وجمع الأدلة المرتبطة بالقضايا المالية.وقال نائب المراجع العام الصومالي مختار محمد أبو بكر، الذي افتتح الورشة، إن بناء قدرات المراجعين يمثل عنصرا أساسيا في حماية المال العام.وأضاف: «تعزيز قدرات المراجعين على كشف المخالفات المالية ومخاطر الاحتيال جزء مهم من حماية المال العام».وأوضح أن التدريب سيساعد المشاركين على تطوير قدراتهم في تقييم المخاطر والحصول على الأدلة ذات الصلة وإعداد التقارير حول نتائج التحقيقات.وتعد الورشة ثاني برنامج مشترك بين مؤسستي الرقابة في الصومال ومصر يعقد في مقديشو خلال عام واحد.وكان البلدان قد نظما في يوليو 2026 برنامجا تدريبيا حول استراتيجيات مكافحة الفساد، تناول آثار الفساد والحوكمة الرشيدة والأساليب القانونية والمؤسسية للوقاية منه.وتأتي الورشة ضمن استمرار التعاون الفني الصومالي المصري الهادف إلى تعزيز الرقابة المالية والمساءلة وتطوير القدرات المهنية للعاملين في مؤسسات الرقابة بالبلدين.
