كينيا (بوابة إفريقيا) 24 نوفمبر 2025 — تدخل كينيا وماليزيا مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بعد الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الزراعية الكينية المتجهة إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. جاء الإعلان يوم الاثنين على لسان الرئيس وليام روتو، الذي أكد أن الخطوة ستفتح آفاقاً أوسع أمام المزارعين الكينيين وتُعزّز العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين.وجاء هذا التطور خلال الزيارة الرسمية التي أجراها رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إلى نيروبي، حيث ترأس الزعيمان مباحثات ثنائية وشهدا توقيع عدة اتفاقيات تعاون في مجالات التجارة والتعليم والتكنولوجيا.ووصف الرئيس روتو قرار إلغاء الرسوم بأنه «محطة مفصلية» لقطاع الزراعة في كينيا، مشيراً إلى أن المستهلكين في ماليزيا سيحصلون الآن على الشاي الكيني والقهوة والزهور والأفوكادو وخامات التيتانيوم بسهولة أكبر؛ وهي منتجات تشكّل بالفعل العمود الفقري لصادرات كينيا إلى السوق الماليزية.وقال روتو: «هذا القرار سيغير آفاق مزارعينا»، موضحاً أن خفض الحواجز السوقية في ماليزيا سيزيد من قدرة المنتجات الكينية على المنافسة ويوسّع وجهات التصدير بعيداً عن الأسواق الأوروبية التقليدية.وفي المقابل، ستواصل كينيا استيراد الزيوت الغذائية الماليزية، والمواد الكيميائية، والإلكترونيات، والكيماويات الزراعية، ومنتجات المطاط، وهي سلع تُعدّ حيوية للاستهلاك المحلي والصناعة.وإلى جانب التجارة، وقع البلدان اتفاقيات تهدف إلى تعزيز قدرات كينيا في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتطوير أنظمة التعليم، وتقوية المؤسسات البحثية، في إطار استراتيجية أوسع لتنمية رأس المال البشري في البلاد. وتعهدت ماليزيا—التي تُعد من بين أكثر الدول تقدماً في الصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات في آسيا—بدعم كينيا في توسيع قدراتها التقنية والتصنيعية.وأشاد روتو بالتعاون الجاري مع جامعة دييدان كيماثي للتكنولوجيا، مؤكداً أن الخبرة الماليزية ستساعد كينيا في بناء منظومة وطنية لأشباه الموصلات، وهو قطاع ناشئ تعتبره الحكومة محورياً للتحول الصناعي.وقال روتو: «نقدّر نجاح ماليزيا في التنمية الصناعية والتدريب التقني. هذه الشراكة ستساعدنا في تأهيل المزيد من المهندسين والمتخصصين الكينيين بمهارات تنافسية تناسب صناعات المستقبل».كما تحدث الرئيس عن رغبة كينيا في الاستفادة من نماذج التطوير العمراني والاجتماعي في ماليزيا وسنغافورة، معلناً أن الحكومة ستنظم قريباً زيارات لقيادات القطاع الخاص إلى كوالالمبور للاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الإسكان والرعاية الصحية والبنية التحتية الحضرية.وأشار روتو إلى أن بعض عناصر برنامج الإسكان الميسّر في كينيا مستوحاة من خبرات دول جنوب شرق آسيا التي نفّذت مشاريع إسكان عام واسعة وفعّالة على مدى عقود.من جانبه، أثنى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على التزام كينيا بتوفير الإسكان الميسّر وتسريع التنمية الشاملة، قائلاً إن «قليلاً من الدول تمضي بهذه السرعة في تنفيذ الإصلاحات»، وداعياً البلدين إلى تعزيز صوتهما المشترك في صياغة القواعد الاقتصادية العالمية، بحيث تتجاوز الشراكة إطار التجارة الثنائية نحو دور أوسع في دعم الاستقرار الاقتصادي الدولي.وأضاف أنور قائلاً: «أنا على قناعة راسخة بأن كينيا تسير نحو أن تصبح واحدة من أبرز نجوم إفريقيا الصاعدة».ويرى مراقبون أن إلغاء الرسوم الجمركية قد يسهم في تنويع أسواق الصادرات الكينية واستقرار دخل المزارعين، بينما تفتح اتفاقيات STEM والصناعة الباب أمام تعاون تكنولوجي أعمق في المستقبل.وبالنسبة لكينيا، تعكس هذه الشراكة توجّهاً استراتيجياً نحو بناء علاقات قوية مع اقتصادات آسيوية سريعة النمو تجمع بين الأسواق الواسعة والخبرة التصنيعية. أما بالنسبة لماليزيا، فهي خطوة تعزز علاقاتها مع واحدة من أكبر القوى الاقتصادية في شرق إفريقيا.