أديس أبابا (بوابة إفريقيا)، 18 ديسمبر 2025 — يواجه مجتمع الأعمال في إقليم تيغراي ضغوطًا متزايدة مع اقتراب انتهاء فترة سماح للقروض المصرفية استمرت 18 شهرًا، بالتزامن مع دخول التزامات ضريبية جديدة حيّز التنفيذ، ما يثير مخاوف من تعثر واسع للمشروعات في إقليم لا يزال يتعافى من تداعيات الحرب.وحذّر رجال أعمال من أن مصادرة الأصول، وتراكم فوائد القروض، والتشدد في تطبيق الضرائب قد تدفع عددًا كبيرًا من الشركات إلى الإغلاق، داعين إلى إجراءات إغاثة عاجلة تشمل مرونة مؤقتة في السداد والتحصيل.وجاءت هذه المطالب خلال منتدى ناقش أوضاع القروض المصرفية والتعديلات الأخيرة على قانون ضريبة الدخل، عُقد بحضور رئيس الإدارة المؤقتة لإقليم تيغراي تادسي ووريدا وعدد من المسؤولين الإقليميين، وفق وسائل إعلام محلية.وأقرت الإدارة المؤقتة بتفاقم الضغوط على القطاع الخاص، مؤكدة عزمها إجراء مشاورات مع الحكومة الفيدرالية لتفادي حجز الأصول والسعي إلى ترتيبات انتقالية أكثر مرونة. كما أشار مشاركون إلى أن هشاشة أوضاع الأعمال، إلى جانب توتر العلاقات بين جبهة تحرير تيغراي والحكومة الفيدرالية، تعيق التقدم في معالجة الأزمة.من جهته، قال نائب رئيس الإدارة المؤقتة أمانويل أسيفا إن اتصالات جارية مع الحكومة الفيدرالية لمنع بيع ممتلكات رجال الأعمال بالمزاد العلني بعد عجز كثيرين عن سداد قروض تراكمت خلال الحرب وما بعدها.