الصومال (بوابة إفريقيا) 8 يناير 2026 كشف المدير العام للهيئة الوطنية للتعريف (NIRA)، عبد الولي علي عبد الله «تيمعدي »، أن الحكومة الصومالية تحتاج إلى 125 مليون دولار لتنفيذ برنامج البطاقة الوطنية الموحدة على مستوى البلاد، بما يضمن حصول جميع المواطنين الصوماليين على هوية رسمية، في إطار خطة لإطلاق نظام وطني موحد للهوية الرقمية.وفي حديثه لبرنامج «ميزان» الذي تبثه منصة داوان ميديا، أوضح تعمعدي أن المشروع يُعد برنامجاً وطنياً شاملاً، لكنه يواجه تحديات مالية حالت دون تنفيذه بشكل كامل حتى الآن.وقال: «الخطة التي وضعناها تتطلب 125 مليون دولار لتنفيذ هذا البرنامج على المستوى الوطني، بحيث يحصل كل مواطن على بطاقة هوية وطنية»، مشيراً إلى أن الهيئة لم تؤمّن حتى الآن سوى نحو 20% من التمويل المطلوب.وأضاف أن الهيئة أعدّت خطة تمتد لخمس سنوات، منبثقة عن خطة التحول الوطني، وتهدف إلى إصدار بطاقات هوية لما يصل إلى 15 مليون مواطن بحلول عام 2029.وأكد مدير الهيئة أن البرنامج يتماشى مع المعايير الدولية التي تنص على ضرورة امتلاك كل دولة لنظام هوية رقمية موحد، لما له من دور في تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية، وتعزيز الأمن، ودعم التخطيط التنموي.وأشار أيضاً إلى جملة من التحديات المترابطة التي تواجه المشروع، من بينها اتساع رقعة البلاد، وضرورة الوصول إلى جميع المواطنين بغض النظر عن أماكن وجودهم، إضافة إلى الطلب المتزايد من الجاليات الصومالية في الخارج.كما لفت إلى تحديات البنية التحتية، مثل توفر الكهرباء، وخدمات الإنترنت، وغياب بيانات سكانية دقيقة، مؤكداً أن هذه العوامل تشكل عناصر حاسمة في تنفيذ نظام وطني شامل للهوية الرقمية.ورغم هذه العقبات، شدد تيماعده على التزام الهيئة بمضاعفة جهودها لضمان حصول المواطنين الصوماليين على بطاقات الهوية الوطنية، وبناء نظام حديث يدعم الحكم الرشيد، ويعزز الأمن، ويساهم في التنمية بمختلف قطاعاتها.