الصومال (بوابة إفريقيا) 14 أبريل 2026 حذر الرئيس الصومالي الأسبق محمد عبد الله فرماجو من دخول البلاد في أزمة دستورية، عقب انتهاء ولاية البرلمان الفيدرالي دون انتخاب مجلس تشريعي جديد.
وفي بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال فرماجو إن انتهاء الولاية، وفق دستور 2012 المؤقت، قد يؤدي إلى فراغ قانوني ومؤسسي يؤثر على الحوكمة والاستقرار الوطني.
وأضاف أن البلاد دخلت “مرحلة خطيرة” تمس الأمن والوحدة وكيان الدولة، نتيجة حالة الغموض المحيطة بالعملية الانتخابية.
وأوضح أن المادة 60 من الدستور تنص على ضرورة استكمال الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء ولاية البرلمان القائم، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، في حين أكد أن المادة 69 تجعل البرلمان أساس شرعية مؤسسات الدولة.
وحذر من أن غياب البرلمان قد يؤدي إلى ارتباك قانوني وغياب المساءلة، مع احتمالات إساءة استخدام السلطة.
