الصومال (بوابة إفريقيا) 17 مايو 2026
طرح السفير التركي السابق لدى الصومال والبرلماني التركي الحالي، كمال الدين كاني تورون، الأحد، خارطة طريق سياسية من عشر نقاط تهدف إلى احتواء الأزمة السياسية المتصاعدة في الصومال، على خلفية الخلافات بشأن التعديلات الدستورية والعملية الانتخابية.
وقال تورون، في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الصومال دخل “مرحلة سياسية خطيرة وغير مؤكدة” بعد ما وصفه بانتهاء الولاية الدستورية للرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو الجاري.
وأوضح أن الخلافات تصاعدت حول التعديلات الدستورية التي تقول الحكومة الفيدرالية إنها مددت ولاية المؤسسات الفيدرالية إلى خمس سنوات، بينما ترفض المعارضة وأطراف سياسية أخرى هذا التفسير.
وأضاف: “هناك حاجة ملحة إلى الحوار وضبط النفس والتوافق لتجنب عدم الاستقرار أو المواجهة”.
وجاءت تصريحات تورون بعد أيام من انتهاء المحادثات بين الحكومة الفيدرالية وشخصيات معارضة في مقديشو دون التوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات الدستورية ومسار الانتخابات.
ودعا المسؤول التركي السابق إلى تعيين رئيس وزراء مستقل لا يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويتولى قيادة حكومة شاملة تعمل على تهيئة البلاد للانتخابات عبر توافق سياسي.
كما اقترح تشكيل لجنة انتخابات مستقلة تحظى بتوافق القوى السياسية الرئيسية، للإشراف على تسجيل الناخبين وتنظيم الانتخابات العامة.
وأكد تورون ضرورة الانتقال إلى انتخابات مباشرة وفق نظام “شخص واحد، صوت واحد”، ضمن ترتيبات سياسية وقانونية وأمنية متفق عليها بين الأطراف الصومالية.
