الصومال (بوابة إفريقيا) 2 يوليو 2026 – قال رئيس الوزراء الصومالي الأسبق، عمر عبد الرشيد علي شرمأركي، إن الدستور الصومالي الجديد يمثل وثيقة وليس اتفاقاً وطنياً، مؤكداً أن البلاد لا تزال بحاجة إلى توافق سياسي واسع بشأنه.
وخلال مقابلة مع برنامج «ميزان بودكاست» الذي تبثه «دَوَنْ ميديا»، قال شرمأركي إن الدستور ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو أيضاً اتفاق سياسي، إلا أن مسار إقرار الدستور الحالي لم يحقق حتى الآن مستوى التوافق السياسي المطلوب بين القوى السياسية الصومالية والولايات الأعضاء في الفيدرالية
وقال: «الدستور هو اتفاق سياسي، أما ما تم إقراره الآن فهو وثيقة وليس اتفاقاً».
وأوضح شرمأركي أنه ينظر بإيجابية إلى بعض مواد الدستور الجديد، ويعتقد أن عدداً من أحكامه أفضل من النسخ السابقة، إلا أنه رأى أن الطريقة التي جرى بها إقراره، إلى جانب محدودية المشاورات، دفعت العديد من السياسيين والولايات الفيدرالية إلى التشكيك فيه أو رفضه.
وأضاف أن الدستور الصومالي ينبغي أن يكون دستوراً يحظى بقبول الشعب الصومالي على نطاق واسع، إلى جانب القيادات السياسية وجميع الولايات الأعضاء في الفيدرالية.
