الصومال، بوابة إفريقيا، 7 نوفمبر 2026 — قال رئيس المحكمة العليا الصومالية السابق «باشى يوسف أحمد» إن إقالته من منصبه جاءت على خلفية عدد من القرارات القضائية، بينها قضايا تتعلق بالانتخابات في ولاية جلمدغ والنزاع الدستوري بشأن مدة ولاية الرئيس الصومالي.وفي بيان أصدره السبت، اتهم «باشى» جهات بممارسة ضغوط وتهديدات وترهيب ضد القضاة، على خلفية نظر المحكمة في قضايا وصفها بالحساسة سياسياً ودستورياً.وقال إن «الإقالة المزعومة والضغوط والتهديدات والترهيب الموجهة ضد القضاة ترتبط بعدة قضايا متداخلة».وأوضح أن المحكمة العليا كانت قد رفضت دعوى تتعلق بالانتخابات التي أُجريت في ولاية جلمدغ، معتبراً أن الحكم يمثل أحد القرارات التي تقف وراء الخلاف الحالي.وأضاف أن المحكمة نظرت في قضية دستورية تتعلق بمدة ولاية الرئيس وأصدرت حكمها في اليوم نفسه الذي أُعلن فيه قرار إقالته.وقال: «في اليوم الذي صدر فيه قرار إعلان إقالتي، نظرت المحكمة في قضية دستورية وأصدرت حكماً قضى بانتهاء ولاية الرئيس في 15 مايو».واعتبر أن الأحكام القضائية المتعلقة بالقضايا السياسية والدستورية كانت وراء الضغوط التي قال إنها مورست على القضاة.وانتقد «باشى» كذلك ردود الفعل على أحكام المحكمة، متهماً المعارضين لها بمحاولة تحميل المسؤولية لجهات أخرى.وقال: «عندما تصدر المحكمة حكماً وفقاً للعدالة، فإن من سمات الاستبداد إلقاء اللوم على جهات لا تتحمل المسؤولية».وتأتي تصريحات «باشى» عقب الإعلان عن إقالته من منصبه، وهي خطوة يقول إنها مرتبطة بتعامل المحكمة العليا مع النزاعات الانتخابية والدستورية.ولم يتضمن البيان أدلة مستقلة يمكن التحقق منها تثبت وجود صلة مباشرة بين الأحكام القضائية وإقالته، أو تؤكد الاتهامات المتعلقة بالتهديدات والترهيب ضد القضاة.
