تركيا ( بوابة إفريقيا) 14 يناير 2026 أطلقت الصومال وتركيا، يوم الثلاثاء، رسميًا تنفيذ اتفاقية ثنائية طويلة الأمد تركز على أسواق العمل والحماية الاجتماعية، في خطوة تعكس تعمّق العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشريكين الاستراتيجيين.وجرى حفل الإطلاق في العاصمة التركية، حيث أعلن الجانبان بدء العمل بمذكرة تفاهم وُقّعت في يونيو 2016، لكنها ظلت شبه مجمّدة لما يقرب من عقد من الزمن.وترأس مراسم توقيع إطار التنفيذ وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، ودات إشيكهان، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الصومالي، البروفيسور سالم عليّو إبرو. ويأتي هذا التطور عقب مصادقة مجلس الوزراء الصومالي على الاتفاقية في يوليو 2025، وسلسلة من الاجتماعات التحضيرية رفيعة المستوى عُقدت في الدوحة أواخر العام الماضي.وقال الوزير التركي إشيكهان، في بيان نشره على منصة «إكس»، إن الجانبين عقدا أول اجتماع للجنة العمل المشتركة الوزارية التركية–الصومالية، بمشاركة وفدي البلدين، مشيرًا إلى أن خطة العمل للفترة 2026–2027 التي جرى توقيعها خلال الاجتماع ستسهم في تعميق التعاون القائم وتمهيد الطريق لتبادل الخبرات والمعارف بين الوزارتين.وأضاف: «سنعمل معًا في العديد من المجالات، ولا سيما ما يتعلق بالحياة العملية والتوظيف، لتحقيق أكبر منفعة متبادلة لمواطنينا».وتتضمن خارطة الطريق التي جرى تفعيلها حديثًا 15 نقطة عمل محددة، من المقرر تنفيذها على مدار عامي 2026 و2027.وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، يتركز التعاون بشكل أساسي على تحديث قوانين العمل في الصومال وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية. كما التزمت تركيا بتقديم خبرات فنية متخصصة لدعم الصومال في بناء أطر مؤسسية قوية للتفتيش العمالي وحماية حقوق العمال.وإلى جانب المواءمة التشريعية، تؤكد الاتفاقية على تنمية رأس المال البشري عبر برامج تدريب مهني مشتركة، تهدف إلى معالجة معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب في الصومال.كما ركزت الجلسات الفنية التي أعقبت حفل التوقيع على كيفية تكييف الخبرات التركية في تقديم الخدمات الاجتماعية مع السياق الصومالي، بما يسهم في تحسين كفاءة برامج الرعاية الاجتماعية التي تقودها الدولة وتعزيز القدرات المؤسسية داخل وزارة العمل الصومالية.وبالنسبة لأنقرة، يعزز تفعيل هذه الاتفاقية دورها المتعدد الأبعاد في منطقة القرن الإفريقي، من خلال توسيع نفوذها إلى مجالات الحوكمة الاجتماعية وإدارة شؤون العمل، إلى جانب دعمها التقليدي في مجالي الأمن والبنية التحتية. أما بالنسبة للحكومة الفيدرالية في مقديشو، فيمثل هذا التعاون فرصة للمضي قدمًا نحو تنظيم الاقتصاد وتهيئة بيئة عمل أكثر أمانًا للقوى العاملة المحلية.