بروفايل | عبد القادر محمد نور «جامع».. من الدبلوماسية والأمن إلى رئاسة البرلمان الصومالي | بوابة أفريقيا

الصومال (بوابة إفريقيا)، 10 أغسطس 2026 — تدرج عبد القادر محمد نور، المعروف على نطاق واسع باسم «جامع»، في المناصب الدبلوماسية والاستخباراتية والوزارية في الصومال، قبل انتخابه رئيساً لمجلس الشعب، حاملاً معه خبرة في عدد من أبرز المؤسسات السياسية والأمنية في البلاد.

وكان نور يشغل منصب وزير الموانئ والنقل البحري قبل التصويت البرلماني، الاثنين، كما سبق له تولي حقيبتي الدفاع والعدل. وعُيّن وزيراً للموانئ والنقل البحري في مارس 2025.

وتشمل مسيرته في المؤسسة الأمنية الصومالية توليه منصب نائب مدير جهاز المخابرات والأمن الوطني «نيسا»، إلى جانب فترة شغل خلالها منصب المدير بالإنابة، وفقاً لمعلومات السيرة الذاتية المنشورة في ملفه المهني. كما عمل لاحقاً مستشاراً لرئيس مجلس الشعب.

وقبل توليه مناصب حكومية عليا، عمل نور ضمن البعثة الدبلوماسية الصومالية في تركيا. وشغل مناصب في السفارة الصومالية في أنقرة، من بينها المستشار الأول والقائم بالأعمال، وفقاً لسيرته الذاتية المنشورة.

ودرس نور العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة أنقرة بتركيا.

كما شملت مسيرته اهتماماً بارزاً بالعلاقات الأمنية بين الصومال وتركيا. وخلال توليه وزارة الدفاع، شارك نور في توقيع إطار للتعاون الدفاعي والاقتصادي بين الصومال وتركيا عام 2024، بهدف تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين.

وعقب توليه رئاسة مجلس الشعب، الاثنين، قال نور إنه سيتخلى عن مناصبه الحكومية والسياسية، حفاظاً على الحياد الذي يقتضيه منصب رئيس المجلس.

كما تعهد بالتواصل مع النواب الذين تغيبوا عن جلسات البرلمان بسبب خلافات سياسية، وقال إنه سيعمل على تعزيز التعاون مع مجلس الشيوخ والمجالس التشريعية للولايات الفيدرالية الصومالية.

وحصل نور على 142 صوتاً في انتخابات الاثنين، متفوقاً على عبد القادر عمر معلم «دادا»، الذي حصل على 30 صوتاً.

ويضع انتخابه دبلوماسياً ومسؤولاً استخباراتياً ووزيراً سابقاً على رأس مجلس الشعب الصومالي، في وقت تشهد فيه البلاد خلافات سياسية بشأن الدستور والعملية الانتخابية والعلاقات بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة.