المؤسسات المالية الدولية تحذر: الحرب على إيران ترفع أسعار الغذاء عالمياً

كينيا (بوابة إفريقيا) 9 أبريل 2026 - حذرت مؤسسات مالية دولية من تصاعد مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء عالميًا، مؤكدة أن الحرب في الشرق الأوسط لم تعد أزمة طاقة فقط، بل تحولت إلى تهديد مباشر للأمن الغذائي.

وفي تحذير مشترك، قالت كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي إن الحرب تدفع بالفعل أسعار النفط والغاز الطبيعي والأسمدة إلى الارتفاع، وهي عوامل رئيسية تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الغذاء.

ويكمن جوهر الأزمة في سلسلة تفاعلات مترابطة، إذ يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكاليف النقل، وارتفاع كلفة إنتاج الأسمدة، ما يرفع بدوره تكاليف الإنتاج الزراعي وتوزيع الغذاء عالميًا.

وبدأت هذه التأثيرات بالظهور، حيث ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي بنحو 2.4% في مارس، مدفوعًا بزيادة تكاليف الطاقة، مع تأثر سلع أساسية مثل الزيوت النباتية والسكر والحبوب.

كما تسببت الاضطرابات في مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لصادرات النفط والأسمدة، في تعطيل نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بالتزامن مع بدء مواسم الزراعة في عدة مناطق.

ويحذر خبراء من تأثير متأخر لهذه الأزمة، يتمثل في ارتفاع تكاليف الأسمدة اليوم، وانخفاض الإنتاج لاحقًا، ومن ثم ارتفاع أسعار الغذاء في المستقبل.

إلى جانب ذلك، أدت الحرب إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، مع إعادة توجيه مسارات الشحن، ما يزيد تكاليف النقل ويؤخر وصول السلع، بما في ذلك المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية.

كما أن ارتفاع أسعار الوقود يزيد تكلفة نقل المنتجات من المزارع إلى الأسواق، ما يضيف مزيدًا من الضغوط على الأسعار.

ويرى خبراء أن أسعار الغذاء قد تواصل الارتفاع حتى في حال استقرار أسعار النفط، نتيجة استمرار تأثير هذه العوامل المتراكمة.

وأكدت المؤسسات الدولية أن تأثير الأزمة لن يكون متساويًا، إذ ستتحمل الدول منخفضة الدخل والمعتمدة على الاستيراد العبء الأكبر، نظرًا لاعتمادها على الغذاء المستورد، وضعف قدرتها على دعم الأسعار، وارتفاع مستويات الدين والضغوط على عملاتها.

وفي دول مثل كينيا، قد يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء إلى زيادة التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في المناطق الهشة.

وكان برنامج الغذاء العالمي قد حذر من أن ملايين إضافية قد تواجه الجوع الحاد إذا استمر الصراع خلال الأشهر المقبلة، ما يرفع المخاطر من نطاق اقتصادي إلى أزمة إنسانية.

وتشير هذه التطورات إلى أن ما بدأ كأزمة جيوسياسية في قطاع الطاقة، يتحول تدريجيًا إلى صدمة اقتصادية أوسع، حيث يؤدي ارتفاع النفط إلى التضخم، والتضخم إلى ارتفاع أسعار الغذاء، وهو ما قد يزيد من حالة عدم الاستقرار عالميًا.

وتخلص المؤسسات الدولية إلى رسالة واضحة: الحرب لم تعد تتعلق بأسعار النفط فقط، بل بتكاليف المعيشة على مستوى العالم، وإذا استمر الصراع، فقد يكون الأثر الأكبر محسوسًا ليس في محطات الوقود، بل على موائد الغذاء.