الصومال ( بوابة إفريقيا) ، 2 أغسطس 2026 – أطلقت الصومال لوائح جديدة تنظم تسويق بدائل حليب الأم، وفق ما أعلنته وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، السبت، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية.وجرى توقيع اللوائح من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية، وشركاء آخرين، خلال مراسم أُقيمت في العاصمة مقديشو، بحسب بيان مشترك.وتهدف اللوائح إلى مواءمة التشريعات الصومالية مع المعايير الدولية، وحماية الرضاعة الطبيعية، والحد من التأثيرات التجارية غير الملائمة، وتمكين الأسر من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تغذية الرضع.ويتزامن إطلاق اللوائح مع الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، الذي يُقام خلال الفترة من 1 إلى 7 أغسطس تحت شعار: “الرضاعة الطبيعية من أجل بداية مستدامة للحياة: تعزيز ما ينجح.”وأشار البيان إلى أن معدلات الرضاعة الطبيعية الخالصة في الصومال لا تزال دون المستويات الموصى بها، إذ يبدأ 60% من المواليد الجدد الرضاعة خلال الساعة الأولى من الولادة، بينما لا تتجاوز نسبة الأطفال الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية الخالصة حتى عمر ستة أشهر 34%. كما تنخفض نسبة استمرار الرضاعة الطبيعية إلى 49% عند عمر سنة واحدة، و40% عند عمر عامين.وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية، الدكتور علي حاجي آدم، إن الرضاعة الطبيعية “تُعد من أكثر التدخلات فعالية لضمان بقاء الأطفال ونموهم وازدهارهم”، واصفاً اللوائح الجديدة بأنها “محطة تاريخية” في حماية الرضاعة الطبيعية وتعزيزها.من جانبها، وصفت ممثلة اليونيسف في الصومال، ساندرا لطوف، اللوائح بأنها “خطوة كبيرة نحو حماية الرضاعة الطبيعية”، مؤكدة أن نجاحها يتطلب تنفيذها بفعالية، ومراقبة تطبيقها، وإنفاذها لحماية الأمهات من أساليب التسويق غير الملائمة.بدوره، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الصومال، الدكتور كامل محمد، إن الرضاعة الطبيعية “من أكثر التدخلات فعالية من حيث التكلفة لتحسين صحة الأمهات والأطفال”، مؤكداً التزام المنظمة بمواصلة دعم الصومال في تنفيذ السياسات الصحية القائمة على الأدلة.ودعت وزارة الصحة، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، المؤسسات الحكومية، والعاملين في القطاع الصحي، وأصحاب العمل، ومنظمات المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية إلى دعم تنفيذ اللوائح الجديدة من خلال تعزيز خدمات الرضاعة الطبيعية، وتوفير الحماية للأمهات العاملات، وتوسيع برامج الدعم المجتمعي.
