الصومال (بوابة إفريقيا) 7 سبتمبر 2026 قال وزير التخطيط الصومالي «محمود عبد الرحمن بيني بيني» إن الحكومة تعمل على إعداد سياسة وطنية لتحسين إدارة المساعدات الخارجية والحد من تشتت المشاريع التنموية، وربط التمويلات القادمة من الخارج بالأولويات الوطنية.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح مشاورات تستمر يومين الأحد، أن السياسة تهدف إلى ضمان مواءمة التمويل الخارجي مع خطط التنمية الوطنية، وتمكين الحكومة من متابعة تنفيذ المشاريع الممولة بالمساعدات وقياس نتائجها.
وقال بيني بيني: «نأمل أن تخرج من هذين اليومين سياسة وطنية توجه كل مشروع وكل مورد يأتي إلى الصومال من الخارج».
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال السياسة الجديدة إلى الحد من تشتت المشاريع وتحسين تنسيق المساعدات، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من التمويلات الخارجية لا يمر عبر الأنظمة المالية والخزانة الحكومية.
وقال الوزير: «الكثير من المساعدات خارج الموازنة، ولا تمر حاليا عبر النظام المالي للحكومة أو الخزانة»، موضحا أن السياسة الجديدة ستسعى إلى وضع إطار لمعالجة كيفية إدارة هذه التمويلات.
وتجمع المشاورات مسؤولين عن التخطيط على المستويين الاتحادي والولائي، إلى جانب مديرين وخبراء ومستشارين، لمناقشة ملامح السياسة المقترحة والتحديات المرتبطة بإدارة المساعدات.
وقال المدير العام لوزارة التخطيط عبد الفتاح عبد القادر فارح إن السياسة تستهدف ضمان ارتباط المساعدات بصورة أوثق بالأولويات الوطنية، ووضع إطار يجري تطويره بالتشاور مع المؤسسات الاتحادية والولايات والمجتمع المدني والمجتمع الدولي.
