الصومال (بوابة إفريقيا) 23 ديسمبر 2025 أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تجاوب حكومته مع مطالب المعارضة السياسية الداعية إلى إطلاق حوار وطني بشأن انتخابات عام 2026 ومسار مراجعة الدستور.
وجاءت تصريحات الرئيس خلال مخاطبته أنصار حزب العدالة والتضامن الذي يقوده في تجمع انتخابي بالعاصمة مقديشو، حيث قال إن الحكومة استخلصت «نقطة واحدة أساسية» من مخرجات مؤتمر المعارضة الذي استمر ثلاثة أيام في مدينة كسمايو الأسبوع الماضي، تتمثل في الدعوة إلى الحوار.
وأضاف الرئيس: «أخذنا نقطة واحدة من نتائج مؤتمر كسمايو. المنصة مفتوحة وممدودة من مكتب رئيس الجمهورية، والحكومة ترد رسميًا على طلب الحوار هذا»، مؤكدًا أن الدعوة للحوار قُبلت باعتبارها جوهر ما طرحته المعارضة.
وكانت قوى معارضة مجتمعة تحت مظلة "مجلس مستقبل الصومال" قد أصدرت، يوم السبت الماضي ما وصفته بإنذار سياسي للرئيس، طالبت فيه بعقد اجتماع يضم جميع الفاعلين السياسيين قبل 20 يناير 2026 للتوصل إلى اتفاق حول الإطار الانتخابي، محذّرة من أنها ستتجه إلى «مسار سياسي بديل» في حال عدم الاستجابة، لتفادي فراغ دستوري واحتمالات عدم الاستقرار.
غير أن الرئيس، وهو يخاطب أنصار حزبه، شدد على أن الحكومة لم تكن يومًا ضد الحوار أو التوافقات السياسية، لكنها ترفض — على حد تعبيره — «الاستعراض السياسي والبقاء في حالة جمود». وقال: «نحن لسنا ضد الحوار، ولسنا ضد الاتفاقات، لكننا نرفض البقاء في المكان نفسه لفترة طويلة».
وأشار حسن شيخ محمود إلى أن الحوار ليس أمرًا جديدًا على الساحة السياسية الصومالية، لافتًا إلى أن نقاشات مماثلة جرت في السابق، وأن الحكومة مستعدة مجددًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأضاف: «جرت نقاشات من قبل، ونحن الآن مستعدون لها مرة أخرى».
وتأتي تصريحات الرئيس في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الصومالية حالة من الارتباك وتزايد الدعوات إلى حوار سياسي شامل، عقب مؤتمر المعارضة في كسمايو، الذي استقطب اهتمامًا واسعًا وأعاد ملف الانتخابات والدستور إلى صدارة النقاش الوطني.