الصومال ( بوابة إفريقيا) 22 ديسمبر 2025 كثّفت الحكومة الصومالية استعداداتها لإعادة طرح العملة الوطنية، الشلن الصومالي، ضمن إصلاحات نقدية أوسع بدعم من صندوق النقد الدولي، وذلك وفق تقرير قُطري حديث للصندوق.وبحسب التقرير، تقود البنك المركزي الصومالي خطة لإطلاق مشروع استبدال العملة، يهدف إلى سحب الأوراق النقدية المتداولة حاليًا وإحلال أوراق جديدة من الشلن الصومالي محلّها. وُصفت المبادرة بأنها أولوية وطنية وركيزة أساسية لتعزيز السيادة النقدية والاستقرار المالي.وتتضمن الإصلاحات اعتزام الصومال اعتماد نظام مجلس النقد (Currency Board)، بحيث يكون الشلن الصومالي مدعومًا بالكامل باحتياطيات من النقد الأجنبي. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز الثقة بالعملة عبر تقييد السياسة النقدية التقديرية وفرض انضباط صارم على إصدار النقود.وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاستعدادات الفنية لمشروع استبدال العملة تتقدم، مع عمل السلطات الصومالية على تأمين تمويل مشترك للمشروع والتوصل إلى اتفاق نهائي مع جميع الولايات في النظام الفيدرالي قبل بدء التنفيذ.ولتعزيز الأساس القانوني للإصلاح، يجري استكمال تعديلات مقترحة على قانون البنك المركزي الصومالي، من المتوقع أن تعزز تفويض البنك وحوكمته واستقلاليته وشفافيته ومساءلته، إلى جانب الإقرار الرسمي بنظام مجلس النقد.ومن المقرر إحالة القانون المعدّل إلى البرلمان قبل نهاية عام 2025. وبعد اعتماده، يعتزم البنك المركزي إصدار لوائح تفصيلية تنظّم عمليات الصرف الأجنبي وآليات عمل مجلس النقد، بما في ذلك معايير اختيار الجهات المتعاملة ومتطلبات نشر الميزانية العمومية لمجلس النقد أسبوعيًا، دعمًا للشفافية وتعزيز الثقة العامة.وحذّر صندوق النقد الدولي من أن مصداقية الشلن الصومالي الجديد ستعتمد على الحفاظ على الانضباط المالي، وصون استقلالية البنك المركزي، والاستمرار في تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، مؤكدًا أن هذه الشروط ضرورية لاستدامة الثقة عقب إعادة طرح العملة رسميًا.يُذكر أن الصومال يعمل بنظام دولرة فعلية منذ عقود في أعقاب انهيار الحكومة المركزية عام 1991، وتعتبر السلطات الإصلاح النقدي المرتقب محطة مفصلية في إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الوظائف الاقتصادية الأساسية.