البنك المركزي الصومالي يبدأ تنفيذ خطة إعادة عملة «الشلن» وتشكيل مجلس النقد

ولتعزيز الأساس القانوني للإصلاح، يجري استكمال تعديلات مقترحة على قانون البنك المركزي الصومالي، من المتوقع أن تعزز تفويض البنك وحوكمته واستقلاليته وشفافيته ومساءلته، إلى جانب الإقرار الرسمي بنظام مجلس النقد.

ومن المقرر إحالة القانون المعدّل إلى البرلمان قبل نهاية عام 2025. وبعد اعتماده، يعتزم البنك المركزي إصدار لوائح تفصيلية تنظّم عمليات الصرف الأجنبي وآليات عمل مجلس النقد، بما في ذلك معايير اختيار الجهات المتعاملة ومتطلبات نشر الميزانية العمومية لمجلس النقد أسبوعيًا، دعمًا للشفافية وتعزيز الثقة العامة.

وحذّر صندوق النقد الدولي من أن مصداقية الشلن الصومالي الجديد ستعتمد على الحفاظ على الانضباط المالي، وصون استقلالية البنك المركزي، والاستمرار في تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، مؤكدًا أن هذه الشروط ضرورية لاستدامة الثقة عقب إعادة طرح العملة رسميًا.

يُذكر أن الصومال يعمل بنظام دولرة فعلية منذ عقود في أعقاب انهيار الحكومة المركزية عام 1991، وتعتبر السلطات الإصلاح النقدي المرتقب محطة مفصلية في إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الوظائف الاقتصادية الأساسية.