الصومال، بوابة إفريقيا، 23 سبتمبر 2026 صوت مجلس الشعب الصومالي، اليوم الأربعاء، على إلغاء قرار أصدره رئيس الوزراء «حمزة عبدي بري»، يقضي باختيار مديري إدارات الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى على أساس الكفاءة، من خلال منافسة مفتوحة بين الموظفين المؤهلين.وجاءت مناقشة القرار داخل البرلمان بعد تقديم نحو 30 نائبًا مقترحًا طالبوا فيه قيادة المجلس بإدراج القرار على جدول أعمال الجلسات، ومناقشة تداعياته على موظفي الخدمة المدنية والإطار القانوني المنظم لعملهم.وأجرى النواب نقاشًا استمر عدة ساعات حول الآثار المحتملة لتغيير النظام المعمول به في تعيين مديري الإدارات الحكومية، حيث رأى بعضهم أن القرار قد يؤثر على المسؤولين الذين يشغلون حاليًا هذه المناصب، وقد يؤدي إلى فقدان بعضهم لمواقعهم.وعقب النقاش، طرح النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب «عبد الله عمر أبشرو»، الذي ترأس الجلسة، القرار للتصويت، حيث صوت 136 نائبًا لصالح إلغائه، مقابل نائبين صوّتا ضده، فيما امتنع نائبان عن التصويت.وقال «أبشرو» إن «نائبين امتنعا عن التصويت، وصوّت نائبان ضد الإلغاء، فيما صوّت 136 نائبًا لصالحه».وكان رئيس الوزراء «حمزة عبدي بري» قد أصدر القرار في 17 سبتمبر 2026، موجّهًا الوزارات والهيئات الحكومية إلى اعتماد نظام للتوظيف والتعيين يقوم على الكفاءة والاستحقاق.كما وجّه «حمزة» لجنة الخدمة المدنية ببدء المرحلة الأولى من إصلاح نظام شغل مناصب مديري الأقسام في 20 سبتمبر، على أن تتيح الخطة للموظفين المؤهلين فرصة متساوية للتنافس على المناصب، وفق معايير تشمل الكفاءة والمعرفة والخبرة والقيادة والأداء.وبتصويت البرلمان، توقفت عملية تنفيذ القرار، فيما أعلن نائب رئيس مجلس الشعب إعادة الملف إلى الحكومة الفيدرالية.
