الصومال، بوابة إفريقيا، 14 أكتوبر 2026 – أقر مجلس الشعب الصومالي مشروع قانون جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، الذي ظل معروضًا أمام المجلس لفترة طويلة، وفقًا لوزارة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان.
وأعربت وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان، «خديجة محمد المخزومي»، عن شكرها لقيادة مجلس الشعب وأعضائه على إقرار مشروع القانون، مشيدة بدورهم في استكمال الإجراءات التشريعية المتعلقة به.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع مر بمراحل متعددة من المراجعة، وظل قيد النظر أمام المجلس لفترة طويلة، مشيرة إلى أن النواب أدوا مسؤولياتهم الدستورية من خلال إقراره.
ووصفت «المخزومي» هذه الخطوة بأنها مهمة لتعزيز حماية الكرامة الإنسانية والسلامة العامة وحقوق ضحايا الاعتداءات، مؤكدة أن القانون يسهم في تحسين فرص وصول النساء والأطفال وغيرهم من الفئات الأكثر ضعفًا إلى العدالة.
وباسم الوزارة والنساء الصوماليات اللاتي تعرضن للاعتداء، وجهت الوزيرة الشكر إلى لجنة حقوق الإنسان والمرأة بمجلس الشعب، تقديرًا لمساهمتها في العملية التشريعية.
كما أشادت بدور العلماء الصوماليين ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الجهات المعنية التي شاركت في المشاورات والمناقشات ومراجعة مشروع القانون.
