الصومال (بوابة إفريقيا) 15 سبتمبر 2026 أجرى مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي القراءة الأولى لمشروع قانون الدفاع الوطني، المقدم من وزارة الدفاع، ضمن الإجراءات التشريعية لإقرار إطار قانوني جديد ينظم القوات المسلحة ومؤسسات الدفاع في البلاد.ويأتي عرض المشروع أمام البرلمان الحادي عشر بعد سنوات من الإعداد والمراجعة، إذ بدأت عملية صياغته رسميا في عام 2019.وقال وزير الدولة للدفاع «عمر علي عبدي»، أمام مجلس الشعب، إن القوات المسلحة الصومالية لا تزال تعمل بموجب قوانين موروثة من عهد الحكومة العسكرية السابقة، مؤكدا الحاجة إلى مراجعتها وتحديثها بما يتناسب مع التطورات التي شهدتها البلاد.وأضاف أن الصومال يحتاج إلى قانون دفاع شامل يحدد هيكل القوات المسلحة، ويوضح مسؤوليات المؤسسات المعنية بالدفاع، وينظم اختصاصات القيادات العسكرية المختلفة، إلى جانب تعزيز المساءلة داخل القوات.وقال عمر علي عبدي: «سيسهل هذا القانون إنشاء قوة قادرة على تحمل المسؤولية الكاملة عن أمن البلاد».وأوضحت وزارة الدفاع أن التغيرات التي شهدتها البيئة الأمنية والترتيبات المؤسسية في الصومال خلال السنوات الأخيرة جعلت تحديث التشريعات التقليدية المنظمة لعمل القوات المسلحة ضرورة.وتأسس الجيش الوطني الصومالي عام 1960، وظل خلال العقود الماضية يعمل في ظل قوانين وأطر مؤسسية تعود إلى حكومات سابقة.وبعد القراءة الأولى، ينتقل مشروع قانون الدفاع الوطني إلى القراءتين الثانية والثالثة، قبل طرحه أمام البرلمان للتصويت على إقراره نهائيا.
