الصومال (بوابة إفريقيا) 8 أبريل 2026 — أعلن مكتب النائب العام الصومالي أن السلطات القضائية تواصل مراجعة ملف سائقة التوك توك«سعدية علي حسن»، التي اعتُقلت الشهر الماضي بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قالت السلطات إنها تضمنت تحريضًا للرأي العام.وبحسب المعلومات المتداولة، أوقفت الشرطة سعدية علي حسن في أبريل الماضي، ولا تزال محتجزة حتى الآن، بينما تواجه اتهامات بالتشهير والتحريض العلني.وأوضح مكتب النائب العام، في بيان صدر الأربعاء، أن القضية ستُحال إلى المحكمة بعد استكمال المراجعة القانونية، دون الكشف عن طبيعة المنشورات أو التصريحات التي استندت إليها الاتهامات.ويستند الادعاء إلى عدد من مواد قانون العقوبات الصومالي الصادر عام 1962، والمتعلقة بحماية النظام العام ومنع التحريض على مخالفة القانون أو ارتكاب أفعال غير قانونية.وتنص المادة 321 على تجريم التحريض العلني على مخالفة القوانين أو إثارة الكراهية بين فئات المجتمع، مع عقوبات قد تصل إلى السجن خمس سنوات، بينما تتعلق المادة 320 بالتحريض على ارتكاب جرائم، وتفرض عقوبات تتراوح بين سنة وخمس سنوات.كما قد تنطبق المادة 328 في حال اعتُبرت المنشورات المتداولة أخبارًا كاذبة أو مثيرة للذعر من شأنها الإخلال بالنظام العام، وهي مادة تنص على عقوبات تصل إلى السجن ستة أشهر أو الغرامة.أما تهمة التشهير فتندرج ضمن المادة 452 الخاصة بالإضرار بسمعة الآخرين عبر نشر معلومات أو تصريحات تمس الشرف والاعتبار، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة عام، وقد ترتفع إلى ثلاث سنوات إذا تم النشر عبر وسائل الإعلام.وتتصل القضية أيضًا بالمادة 451 المتعلقة بالإهانة والإساءة إلى الكرامة الشخصية عبر الكلمات أو الرسائل أو الصور أو وسائل الاتصال المختلفة.ويؤكد قانون العقوبات الصومالي، في مادته الأولى، أنه لا يجوز معاقبة أي شخص إلا إذا كان الفعل مجرمًا بنص قانوني واضح، ما يعني أن التكييف القانوني النهائي للقضية سيعتمد على الأدلة وطبيعة المواد التي ستُعرض أمام المحكمة.
