الصومال (بوابة إفريقيا) 8 أبريل 2026 — أعلن مكتب النائب العام الصومالي أن السلطات القضائية تواصل مراجعة ملف سائقة التوك توك«سعدية علي حسن»، التي اعتُقلت الشهر الماضي بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي قالت السلطات إنها تضمنت تحريضًا للرأي العام.
وبحسب المعلومات المتداولة، أوقفت الشرطة سعدية علي حسن في أبريل الماضي، ولا تزال محتجزة حتى الآن، بينما تواجه اتهامات بالتشهير والتحريض العلني.
وأوضح مكتب النائب العام، في بيان صدر الأربعاء، أن القضية ستُحال إلى المحكمة بعد استكمال المراجعة القانونية، دون الكشف عن طبيعة المنشورات أو التصريحات التي استندت إليها الاتهامات.
ويستند الادعاء إلى عدد من مواد قانون العقوبات الصومالي الصادر عام 1962، والمتعلقة بحماية النظام العام ومنع التحريض على مخالفة القانون أو ارتكاب أفعال غير قانونية.
وتنص المادة 321 على تجريم التحريض العلني على مخالفة القوانين أو إثارة الكراهية بين فئات المجتمع، مع عقوبات قد تصل إلى السجن خمس سنوات، بينما تتعلق المادة 320 بالتحريض على ارتكاب جرائم، وتفرض عقوبات تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
