قبل أن تبدأ الحملات، وقبل أن تُرفع الشعارات، وقبل أن يُحسم الجدل بين الانتخاب المباشر وغير المباشر، تبدو في الصومال معركة أخرى قد انطلقت فعليًا — معركة لا تدور حول من سيفوز، بالمنصب الكبير، بل حول من سيسمح له أصلًا بدخول المضمار.ما يبدو في العلن خلافًا محصورًا بين الرئيس حسن شيخ محمود وأحمد محمد إسلان “مدوبي” بشأن انتخابات ولاية جوبالاند المتنازع عليها، يخفي وراءه إعادة تموضع سياسية أوسع تمسّ سباق 2026 برمّته. فقبل أن تبدأ الحملات الانتخابية، تجري محاولة لإعادة تعريف قواعد اللعبة.ولفهم ما يحدث، لا يكفي التوقف عند التصريحات المتبادلة، بل يجب طرح سؤال أعمق: ليس ماذا يريد كل طرف، بل من يسعى كل طرف إلى تحجيمه أو إخراجه من المعادلة.ثلاثة أطراف… وثلاث حساباتأحمد مدوبي يطالب الحكومة الفيدرالية باعتراف واضح بنتائج الانتخابات التي أجراها في جوبالاند. هذا الملف ظل مصدر توتر مزمن بينه وبين الرئيس حين شيخ، وتسويته تمثل بوابة دخوله إلى أي ترتيبات سياسية قادمة.سعيد عبد الله دني، رئيس ولاية بونتلاند وأحد أبرز الطامحين إلى الرئاسة، يدفع باتجاه انتخابات غير مباشرة تُجرى عبر مندوبين عشائريين وتصويت برلماني، لا عبر اقتراع شعبي مباشر. هذا الخيار ليس مسألة إجرائية، بل ركيزة استراتيجية تحدد مسار حملته وفرصه.أما الرئيس حسن شيخ محمود، فيعلن تمسكه بانتخابات مباشرة على قاعدة “صوت واحد لكل مواطن”، ويقدم ذلك باعتباره استحقاقًا دستوريًا وخطوة نحو ترسيخ الدولة الحديثة. غير أن الإطار المؤسسي الذي يحيط به هذا الطرح يشي بأبعاد أكثر تعقيدًا من الخطاب المعلن.منطق المؤسسات… وحدود المشاركةيرتكز موقف الرئيس على قاعدة دستورية واضحة: شكل انتخاب الرئيس يجب أن يُحسم عبر مؤسسات الدولة الرسمية، لا عبر تفاهمات بين المرشحين. فإذا تقرر المسار المباشر، يتولى البرلمان سن القوانين اللازمة. وإذا تقرر المسار غير المباشر، يُحال الأمر إلى المجلس الاستشاري الوطني الذي يضم رئيس الجمهورية وقادة الولايات الفيدرالية.من حيث المبدأ، يبدو ذلك دفاعًا عن المسار المؤسسي. غير أن التطبيق العملي يعني إقصاء المرشحين من خارج هذه الدائرة عن طاولة القرار، وحصر الكلمة الفصل في يد الرؤساء الحاليين للأقاليم.فالمجلس الاستشاري الوطني يرأسه رئيس الجمهورية، وعضويته تقتصر على رؤساء الأقاليم الفيدرالية. أما المرشحون الذين لا يشغلون هذه المناصب، فلا موقع لهم داخله.وبالتالي، إذا حُسمت صيغة الانتخابات داخل هذا المجلس، فإن القرار سيصدر عن أطراف قد تكون معنية مباشرة بنتيجته، فيما يجد بقية المرشحين أنفسهم أمام لعبة لم يشاركوا في وضع قواعدها.حسابات سعيد دني… قد يُفهم تمسك دني بالانتخابات غير المباشرة باعتباره تحفظًا تقليديًا على التصويت الشعبي الواسع الذي لا يمكن التنبؤ بنتائجه. لكن خلف هذا الموقف حسابات أدق.في انتخابات 2022، خاض دني السباق الرئاسي وخسر. ولم تكن خسارته نتيجة مواجهة مع الرئيس حسن شيخ وحده، بل نتيجة تحالفات ومناورات داخل جولات التصويت البرلماني النهائية، شارك فيها بعض من يُعدّون حلفاءه أو شركاءه السياسيين. تلك التجربة تركت أثرًا عميقًا في نفسه، ويبدو أنه لا يرغب في تكرارها.من هذه الزاوية، لا يرى دني في حسن شيخ خصمه الوحيد أو الرئيسي. بل ينظر إلى شخصيات مثل حسن خيري، وشريف شيخ أحمد، وعبد الرحمن عبد الشكور، محمد حسين روبلي ومحمد عبد الله فرماجو، باعتبارهم منافسين مباشرين سبق أن أداروا ضده معركة الكواليس. وهؤلاء، في تقديره، يجب تحييد تأثيرهم قبل انطلاق السباق.إحالة قرار صيغة الانتخابات إلى المجلس الاستشاري الوطني — حيث يجلس دني بصفته رئيس بونتلاند، ويرأسه حسن شيخ — يؤدي عمليًا إلى تقليص دور عدد من المرشحين البارزين الذين لا يملكون صفة عضوية في المجلس. وبهذا المعنى، يصبح الجدل حول “مباشرة أو غير مباشرة” أقل ارتباطًا بالمبدأ الديمقراطي، وأكثر اتصالًا بمن يملك التحكم في مسرح اتخاذ القرار.درس 2022… وشبح الانقسام الداخليثمة درس آخر حاضر في الحسابات الجارية، مستمد من تجربة الانتخابات الماضية ومآل الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو.في 2022، تسارع تراجع موقع فرماجو بعد الخلاف العلني مع رئيس وزرائه آنذاك محمد حسين روبلي، الذي تولى عمليًا إدارة العملية الانتخابية. ذلك الانقسام الداخلي أضعف نفوذ الرئيس وأفقده القدرة على ضبط مسار الانتخابات، ويرى كثيرون أنه كان عاملًا حاسمًا في خسارته.يبدو أن حسن شيخ يسعى لتفادي سيناريو مشابه. فبتركيز العملية الانتخابية داخل المجلس الاستشاري الوطني — حيث يتولى رئاسته ويحدد جدول أعماله — يضمن بقاء مركز القرار في نطاق ضيق. لا وجود لرئيس وزراء قد ينفصل بمسار موازٍ، ولا مركز قوة مستقل خارج الإطار الذي يترأسه.بين المشروعية والسياسةمن الناحية القانونية، لا يُعد هذا المسار خروجًا عن الإطار الدستوري. فقد لعب المجلس الاستشاري الوطني دورًا محوريًا في ترتيبات انتخابات 2016 و2022، وكان لرؤساء الأقاليم دومًا تأثير ملموس في إدارة العملية.غير أن المختلف هذه المرة هو مستوى التنسيق المسبق الذي يبدو أنه يسبق انطلاق السباق، والغاية التي تتجاوز تنظيم العملية إلى إعادة تشكيل ساحة المنافسة ذاتها فبل كل شيء.ما يجري لا يشبه مجرد تفاوض عابر، بل أقرب إلى إعادة رسم حدود الميدان ومن سيلعب فيه — حيث يتقاطع مسارا رجلين نافذين لإعادة ترتيب شروط اللعبة قبل أن تبدأ.
