أوغندا: الناخبون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع وسط انتشار أمني كثيف

ويعكس المشهد في الشوارع حالة من التوتر، حيث يمر المواطنون عبر نقاط تفتيش مسلحة في طريقهم إلى أعمالهم أو إلى مراكز التصويت. كما تخضع التجمعات الانتخابية لرقابة مشددة، مع قيود مفروضة على بعض الأنشطة السياسية والإعلامية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.

وتؤكد الحكومة أن فرض النظام وسيادة القانون شرط أساسي لإجراء انتخابات ذات مصداقية، معتبرة أن الإجراءات الصارمة تحمي المواطنين من الاضطرابات. غير أن منتقدين يرون في ذلك تضييقًا متزايدًا على الحريات العامة، وتحكمًا في الفضاء المدني يصب في مصلحة السلطة القائمة.

ولا تقتصر تداعيات الوضع الأمني على السياسة فقط، إذ تحدثت مصادر محلية عن تأثر الأعمال التجارية، فيما تتعامل منظمات المجتمع المدني بحذر. وبينما يتخوف بعض المواطنين من المشاركة، يصرّ آخرون على الإدلاء بأصواتهم رغم الأجواء المشحونة.

ويصف مراقبون هذه الانتخابات بأنها اختبار حاسم لمستقبل الحكم في أوغندا، إذ لا تتعلق فقط باختيار القيادة، بل بطبيعة العلاقة بين الأمن والحريات. ومع استمرار التصويت، تترقب البلاد والعالم ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع، في ظل تساؤلات حول ما إذا كان التوازن بين الاستقرار وحرية الاختيار قد تحقق أم لا.