أوغندا، 15 يناير 2026 بدأ الناخبون في أوغندا، اليوم الخميس، التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة، وسط انتشار كثيف لقوات الشرطة والجيش في مختلف أنحاء البلاد.وشهدت الشوارع الرئيسية في المدن والبلدات، بما فيها العاصمة كمبالا، وجودًا واسعًا للجنود والمركبات المدرعة ونقاط التفتيش، ما أدى إلى تباطؤ حركة المرور وتشديد الرقابة الأمنية. كما أفادت تقارير بانتشار وحدات استخباراتية ودوريات أمنية في الأحياء السكنية ومحيط مراكز الاقتراع.وتقول السلطات إن الإجراءات المشددة تهدف إلى ضمان أمن العملية الانتخابية ومنع أي محاولات لإثارة الفوضى. ونقل عن مسؤول حكومي قوله إن الدولة «لن تسمح بتقويض إرادة الشعب»، محذرًا من أن أي محاولة لتعطيل التصويت ستُواجه بإجراءات حازمة.في المقابل، ترى قوى المعارضة وعدد من الناخبين أن هذا الانتشار الأمني الواسع يتجاوز متطلبات الحماية إلى خلق أجواء من التخويف. وقال أحد قادة المعارضة إن «انتخابات تُجرى تحت المراقبة المستمرة والتهديد بالقوة يصعب اعتبارها حرة أو نزيهة».ويعكس المشهد في الشوارع حالة من التوتر، حيث يمر المواطنون عبر نقاط تفتيش مسلحة في طريقهم إلى أعمالهم أو إلى مراكز التصويت. كما تخضع التجمعات الانتخابية لرقابة مشددة، مع قيود مفروضة على بعض الأنشطة السياسية والإعلامية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.وتؤكد الحكومة أن فرض النظام وسيادة القانون شرط أساسي لإجراء انتخابات ذات مصداقية، معتبرة أن الإجراءات الصارمة تحمي المواطنين من الاضطرابات. غير أن منتقدين يرون في ذلك تضييقًا متزايدًا على الحريات العامة، وتحكمًا في الفضاء المدني يصب في مصلحة السلطة القائمة.ولا تقتصر تداعيات الوضع الأمني على السياسة فقط، إذ تحدثت مصادر محلية عن تأثر الأعمال التجارية، فيما تتعامل منظمات المجتمع المدني بحذر. وبينما يتخوف بعض المواطنين من المشاركة، يصرّ آخرون على الإدلاء بأصواتهم رغم الأجواء المشحونة.ويصف مراقبون هذه الانتخابات بأنها اختبار حاسم لمستقبل الحكم في أوغندا، إذ لا تتعلق فقط باختيار القيادة، بل بطبيعة العلاقة بين الأمن والحريات. ومع استمرار التصويت، تترقب البلاد والعالم ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع، في ظل تساؤلات حول ما إذا كان التوازن بين الاستقرار وحرية الاختيار قد تحقق أم لا.
