الصومال، بوابة إفريقيا، 29 أكتوبر 2026 حظر إقليم «أرض الصومال» الانفصالي على سكان مناطقه المشاركة في الأنشطة السياسية في الصومال، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، وموجهًا الأجهزة الأمنية إلى إحالة المتهمين بانتهاك القرار إلى المحاكم المختصة.وذكر التوجيه، الصادر الأربعاء 28 أكتوبر، والموقع من وزير الداخلية والأمن في الإقليم «عبد الله محمد عرب»، أن المشاركة في الأنشطة السياسية الصومالية تمثل مخالفة تمس استقلال الإقليم ووجوده.ويشمل الحظر جميع المنحدرين من إقليم «أرض الصومال»، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والسياسيون والزعماء التقليديون والأكاديميون وممثلو المنظمات ومختلف فئات المجتمع.واستندت الوزارة في قرارها إلى القانون رقم 71 لعام 2025، المنظم للفصل بين سلطات الحكومة والمؤسسات المستقلة، إلى جانب قرار أصدره مجلسا برلمان الإقليم في 11 أكتوبر 2003.كما حذر التوجيه من ممارسة أنشطة قال إنها تضر باستقلال الإقليم، ودعا الأجهزة الأمنية إلى إحالة الأشخاص المتهمين بممارسة تلك الأنشطة إلى المحاكم المختصة.ودعت سلطات الإقليم السكان داخله والمقيمين في الخارج إلى الامتناع عن أي أنشطة اعتبرتها تهدد وجوده وكيانه السياسي.ولم يحدد التوجيه طبيعة الأنشطة السياسية المشمولة بالحظر، أو العقوبات المقررة للمخالفين، أو الإجراءات التنفيذية المعتمدة لتطبيق القرار.وكان إقليم «أرض الصومال» قد أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991، فيما تواصل الحكومة الفيدرالية الصومالية اعتباره جزءًا من أراضي البلاد، ولا يحظى الإقليم باعتراف دولي بدولته المستقلة.
