مقديشو (بوابة إفريقيا) – 25 يوليو 2026 – أعلنت الحكومة الصومالية إعفاء مُصدّري الأسماك إلى السوق الصينية من الضرائب، في إطار جهودها لتنشيط قطاع الثروة السمكية وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.وجاء الإعلان خلال منتدى لأصحاب المصلحة في قطاع الثروة السمكية، نظمته منصة «مَغَنْ» بالتعاون مع «المعهد الصومالي للبحوث البحرية»، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص وخبراء وباحثين، لبحث التحديات التي تواجه القطاع والفرص الاقتصادية التي توفرها الموارد البحرية للصومال.وقال وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق، أحمد حسن آدم، الذي افتتح أعمال المنتدى، إن الحكومة تولي اهتماماً متزايداً بتطوير قطاع الصيد وتعظيم الاستفادة من الموارد البحرية.وأضاف: «وقعنا اتفاقاً يقضي بإعفاء تجار الأسماك الصوماليين القادرين على التصدير إلى الصين من الضرائب، ولن تُفرض عليهم أي رسوم ضريبية».وأظهرت دراسات عُرضت خلال المنتدى أن المياه الصومالية تضم نحو 600 نوع من الأسماك، بينها أكثر من 400 نوع ذات قيمة تجارية، فيما تُقدّر القيمة الاقتصادية للموارد البحرية بنحو 10 مليارات دولار.وأشار المشاركون إلى أن مساهمة الاقتصاد الأزرق في الصومال تبلغ حالياً نحو 170 مليون دولار سنوياً، بينما تستهدف الحكومة رفع إيرادات قطاع الثروة السمكية إلى ما بين 300 و900 مليون دولار عبر زيادة الإنتاج وتطوير الصناعات السمكية وتعزيز الصادرات.كما أكد المنتدى أن نحو 600 ألف شخص يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على قطاع الثروة السمكية في معيشتهم، مشدداً على أهمية الاستثمار في هذا القطاع لتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، ودفع النمو الاقتصادي.
