الصومال (بوابة إفريقيا) 15 سبتمبر 2026 أجرى مجلس الشعب في البرلمان الفيدرالي الصومالي القراءة الأولى لمشروع قانون الدفاع الوطني، المقدم من وزارة الدفاع، ضمن الإجراءات التشريعية لإقرار إطار قانوني جديد ينظم القوات المسلحة ومؤسسات الدفاع في البلاد.
ويأتي عرض المشروع أمام البرلمان الحادي عشر بعد سنوات من الإعداد والمراجعة، إذ بدأت عملية صياغته رسميا في عام 2019.
وقال وزير الدولة للدفاع «عمر علي عبدي»، أمام مجلس الشعب، إن القوات المسلحة الصومالية لا تزال تعمل بموجب قوانين موروثة من عهد الحكومة العسكرية السابقة، مؤكدا الحاجة إلى مراجعتها وتحديثها بما يتناسب مع التطورات التي شهدتها البلاد.
وأضاف أن الصومال يحتاج إلى قانون دفاع شامل يحدد هيكل القوات المسلحة، ويوضح مسؤوليات المؤسسات المعنية بالدفاع، وينظم اختصاصات القيادات العسكرية المختلفة، إلى جانب تعزيز المساءلة داخل القوات.
