الصومال (بوابة إفريقيا) 25 أبريل 2026 دعا نائب رئيس ولاية «غلمدغ»، علي ظاهر عيد، إلى مراجعة اتفاق تقاسم الموارد الموقع في بيدوا، معتبرًا أنه أصبح قديمًا في ظل اقتراب الصومال من مرحلة إنتاج النفط.وخلال فعالية حول تقاسم الموارد في مقديشو، أوضح عيد أن الاتفاق الحالي يوزع عائدات النفط بنسبة 30% للحكومة الفيدرالية، و30% للإقليم المنتج، و20% للمحافظة المحلية، و20% للأقاليم غير المنتجة.وقال: «لا يوجد لدينا حتى الآن إطار أفضل من الحالي، لكننا نرى أنه بحاجة إلى مراجعة وتحديث وتوسيع»، مشيرًا إلى تزايد الدعوات لإصلاح نموذج تقاسم الإيرادات.كما أشار إلى التحديات التاريخية التي واجهها قطاع النفط في الصومال، موضحًا أن الحكومات السابقة تعرضت لضغوط خارجية وتشكيك في جاهزية البلاد لتطوير مواردها النفطية.وأضاف: «لفترة طويلة، اعتُبر النفط الصومالي احتياطيًا لا يمكن استغلاله، بل وُجدت أوقات تعرض فيها مسؤولون لضغوط لوقف أنشطة النفط. اليوم، وصلنا إلى مرحلة جديدة».ويشهد قطاع النفط في الصومال اهتمامًا متزايدًا مع تقدم خطط الاستكشاف وتطوير الأطر القانونية لجذب الاستثمارات الدولية.ويظل اتفاق بيدوا الموقع في يونيو 2018 أحد الركائز الأساسية لإدارة الموارد، إلا أن تصاعد الجدل السياسي يشير إلى احتمال إعادة التفاوض عليه مع اقتراب البلاد من مرحلة الإنتاج.
