لاسعانود (بوابة إفريقيا) 29 يونيو 2026 – أصدرت وزارة الأمن في ولاية شمال شرق الصومال قراراً يقضي بحظر حمل المدنيين للأسلحة داخل المدن الرئيسية في الولاية، مؤكدة أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 يونيو 2026.وينص التوجيه على السماح بحمل الأسلحة داخل المراكز الحضرية لأفراد القوات الأمنية المخولين فقط، مع تكليف الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى بالتنفيذ الفوري للقرار.وأكدت الوزارة أن أي شخص يخالف القرار سيُتخذ بحقه الإجراء القانوني، مشيرة إلى أن جميع الأسلحة التي تُضبط أثناء تنفيذ القرار ستصادر لصالح إدارة الولاية.وقالت السلطات إن القرار يأتي في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والحفاظ على النظام العام في المدن الرئيسية.ويأتي هذا الإجراء بعد أسبوع من اشتباكات شهدتها منطقة «أري عدييه» الخاضعة لإدارة ولاية شمال شرق الصومال، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 21 شخصاً في 22 يونيو، دون أن تربط السلطات رسمياً بين القرار وتلك الأحداث.
