الصومال (بوابة إفريقيا) 14 أبريل 2026 أعلنت ولاية شمال شرق الصومال حظر تجارة السلاح غير القانونية، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من ينتهك هذا القرار.وفي بيان صحفي، قالت وزارة الأمن في الولاية إن المدنيين غير مسموح لهم بتجارة أو بيع الأسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية، مؤكدة أن حكومة ولاية شمال شرق الصومال هي الجهة الوحيدة المخولة باستيراد هذه المواد.وحذرت الوزارة من أن أي شخص يُضبط وهو يشارك في تجارة السلاح غير القانونية سيواجه إجراءات قانونية حازمة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.ودعا البيان سكان الولاية إلى الامتناع عن أي أنشطة من شأنها تقويض الأمن، وحثهم على التعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية لضمان السلامة العامة.وأكدت سلطات الولاية أن الحفاظ على الأمن والسلام مسؤولية مشتركة، محذرة من أن كل من ينتهك القانون سيُحاسب وفق الإطار القانوني القائم.
