الصومال (بوابة إفريقيا) 18 يوليو 2026 – اتهمت ولاية شمال شرق الصومال النائبة فهيمة يوسف قوجي بارتكاب أفعال تتعلق بالخيانة العظمى، وطلبت من البرلمان رفع حصانتها البرلمانية لتمكين القضاء من النظر في القضية.
وجاء هذا التحرك قبل وقت قصير من إعلان قوجي استقالتها من البرلمان ومن مؤسسات ولاية شمال شرق الصومال.
وفي رسالة مؤرخة في 15 يوليو 2026، ونُشرت في 17 يوليو، طلب مكتب النائب العام من رئيس مجلس النواب رفع الحصانة البرلمانية عن قوجي، مع إرسال نسخ من الرسالة إلى رئيس المحكمة العليا ورئيس ولاية شمال شرق الصومال.
وأوضح المكتب أنه يعتزم ملاحقتها بموجب المواد 184 و218 و222 من قانون العقوبات الصومالي، مؤكداً أن رفع الحصانة يُعد شرطاً أساسياً للمضي في التحقيق في الاتهامات المنسوبة إليها.
وكانت قوجي من بين الشخصيات السياسية التي قادت حملات دعم إنشاء ولاية «شمال شرق» الصومال، قبل أن تصبح عضواً في مجلس النواب، كما عُرفت بوصفها إحدى الشخصيات البارزة التي أسهمت في بناء مؤسسات الإدارة.
